چکیده: هدف از پژوهش حاضر "بررسی رابطه بین عدالت و بهره وری سازمانی با توجه به متغیر میانجی اعتماد سازمانی "درمیان کارکنان اداری شرکت تراکتور سازی تبریزو شرکت صنعتی ماموت کرج می باشد . در این پژوهش به لحاظ ماهیت موضوع و اهداف پژوهش از روش توصیفی _همبستگی استفاده شده است .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداری شرکت تراکتور سازی تبریز و کلیه کارکنان اداری شاغل در ماموت کرج بوده است .که...

عوارض از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت و نهادهای عمومی است که به‌سبب فراوانی مصادیق آن در نظام حقوقی کشور و موضوعات مطرح در این زمینه، در سال‌های اخیر موضوع برخی پژوهش‌ها قرار گرفته است. در این میان بحث صلاحیت وضع عوارض و اصول حاکم بر وضع آن از مباحث مهمی است که کمتر مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته است. حاکمیت قانون ایجاب می‌کند که صرفاً مراجع ذی‌صلاح بتوانند عوارض وضع کنند و اصول حقوقی موجود در ای...

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون‌مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل‌کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می‌کنند. بررسی انجام‌گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن‌لا با به‌کارگیری اصول نظارت قضایی حق‌مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

یکی از شرایطی که در خصوص خواهان برای طرح دعوی در هر دادگاهی از جمله دیوان عدالت اداری مطرح می شود، ذینفع بودن است اما خصوصیاتی که در مورد ذینفع در آیین دادرسی مدنی وجود دارد، در دعاوی مطروحه دیوان به واسطه ی وظیفه حائز اهمیتی که در زمینه حفظ منفعت عمومی و دفاع از حقوق و آزادی های شهروندان ایفا می کند؛ روند متفاوتی را در پیش گرفته است. به گونه ای که، با توجه به خصلت دعاوی اداری، طرفین دعوی سازما...

این پژوهش به بررسی مفهوم «تصدیق خسارت»، تبیین جایگاه آن در نظم حقوقی، بررسی دامنه صالحیت دیوان عدالت اداری و نقش آن مرجع در رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت میپردازد. بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی، تصدیق خسارت و شناخت قلمرو صالحیت دیوان در تصدیق خسارت و مداخله در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت با استفاده از شیوه توصیفی و تحلیلی و استمداد از ابزار کتابخانهای و میدانی نشان داد که «تصدی...

مراجع صالح در امر انحلال شوراهای محلی با توجه به اصل یکصد و ششم قانون اساسی عبارتند از: مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال و مرجع رسیدگی به اعتراض به انحلال. مرجع تشخیص انحراف منجر به انحلال می­تواند مرجع قضایی یا مرجع شبه قضایی باشد که در حال حاضر به ابتکار قانون‌گذار عادی، هیأت­های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات در استان و مرکز مرجع صالح و مناسبی برای تشخیص انحراف شوراهای محلی از وظایف قانونی می­...

چکیده نویسندگان مقالۀ حاضر با تکیه بر معرفت‌شناسی پیشینی و پسینی، در پی بررسی مفهوم عدالت از دیدگاه‌های مختلف در اندیشۀ سیاسی غرب و اسلام هستند، که نمود آن را می‌توان در جدال اندیشه‌ورزی تاریخ‌مند و فراتاریخ‌مندگرایی در بحث عدالت مشاهده کرد. لذا، با انتخاب روش تفهمیِ حامد ابوزید، تلاش شده است تا در دو بخش مجزا و با گزینش اندیشمندانی از سه دورۀ کلاسیک، جدید، و معاصر مغرب زمین از یک ‌طرف و برخی ا...

* خسارت تأخیر تأدیه دیون دولتی * وکالت وکلای غیر دادگستری در تعزیرات حکومتی * مطالبه حق التدریس

چکیده : هدف این پژوهش بررسی رابطه سلامت اداری با عدالت سازمانی و رضایت شغلی و رفتار مدنی است. این پژوهش از حیث هدف از نوع کاربردی و همبستگی است جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان و مدیران آموزش و پرورش استان آذربایجانشرقی تشکیل می دهد. به دلیل محدودیت جامعه آماری و برای افزایش اعتبار تحقیق کل جامعه آماری 120 مورد بررسی قرار گرفته است برای تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار spss و جهت تجزیه و تح...

در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت می­کنند که برخی از آن­ها ماهیتاً صبغه­ای اداری دارند. با عنایت بر رویه­ی­ دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...