نتایج جستجو برای: ضمانت اجرای سرکوبگر

تعداد نتایج: 39223  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

چکیده تحقیق حاضر با عنوان «مطالعه تطبیقی جریمه مدنی بعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد» با رویکردی تطبیقی سعی دارد پاسخی برای این سوال اساسی باشد که آیا ضمانت اجرای مستقیمی جهت جلوگیری از نقض قرارداد و عنداللزوم تنبیه متعهد متخلف از نقض قرارداد وجود دارد یا خیر؟ که با شیوه ای استقرایی به این نتیجه نائل خواهد شد که، اگرچه در قوانین ایران عنوان مخصوصی به نام جریمه مدنی یافت نمی شود ولی مصادیقی وجود ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
حمید رضا علومی یزدی

بیع عقدی معوض و تملیکی است،که هریک از فروشنده و خریدار به قصد تحصیل ثمن یا تسلط بر مبیع وارد آن می شوند.این ماهیت اقتضاء می کند تا قانونگذار راهکارهایی را برای تضمین حصول این نتیجه و ضمانت اجراهایی را برای تخلف هریک از طرفین پیش بینی نماید. اما با این وجود،در برخی از نظامهای حقوقی مثل انگلستان،طرفین قرارداد راهکارها و ضمانت اجراهای قانونی را کافی ندانسته و تضمین های قراردادی دیگری را خود بکار م...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2013
سعید حبیبا مجید حسین زاده

غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دسته­ای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشته­اند. دکترین رقیق­سازی که از آن به­عنوان دکترین نقض نوع دوم یاد می­شود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی و...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
منصور رحمدل استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1389

مقدمه از مهم ترین مسائل حقوق خانواده، که در همه مراحل زندگی جلوه می کند، چه در دوران زناشویی و چه پس از انحلال آن مساله نفقه و ضمانت اجرایی است که برای آن از طرف قانونگذار در نظر گرفته شده است. با پیشرفت اخلاق و تمدن زندگی، انتظار می رفت چنین مسائلی در درون خانواده ها حل شود. اگر زوجین در دوران زناشویی، به وظایف متقابل همدیگر آشنا باشند، تا در وظایف خویش کوتاهی نکرده و از طرف متقابل توقعات نا...

پایان نامه :موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی و غیر دولتی شمال - آمل - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

قلمرو حقوق تجدید نظر خواه و ضمانت اجرای آن

در حوزه حقوق رقابت، ضمانت‌اجراهای مالی از مهم‌ترین ضمانت اجراهایی است که قانون‌گذار در مورد رویه‌های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه‌ی نقدی می‌گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت‌اجراها نشان می‌دهد که در مورد آن‌ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون‌گ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

اصطلاح حقوقی ضمانت اجرا، حمایت مراجع رسمی دراعمال قانون و عرف می باشد به طوری که برای اطمینان از اجرای هر قاعده ی حقوقی ،تدابیری نیاز است که براساس آنهاعکس العمل متناسبی در مورد تخلف از اجرای قواعد مزبور از سوی جامعه در نظر گرفته می شود که همین امر پشتوانه اجرای مقررات حقوقی است0 یکی از تعهدات ناشی از عقد بیع ،پرداخت ثمن توسط مشتری است که در بند4 ماده362 قانون مدنی تصریح شده است0دراین نوشتار ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

جامعه بین المللی جامعه ای متشکل از دولت های برخوردار از حاکمیت های ملی است که ساختار نظم حقوقی معاصر بر آن مبتنی است. فقدان یک مرجع قانونگذاری بین المللی با صلاحیت های وضع و تصویب قوانین جهانی و نبود یک نهاد قضایی مناسب در جهت تضمین اجرایی شدن قواعد بین الملل، باعث تردید در وجود ضمانت اجرا در جامعه بین المللی شده است. لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان کیفری بین المللی از اول ژوئیه 2002 تحولی در خ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2013
سیدطه موسوی میرکلائی

در نتیجه آلام و فجایع ناشی از دو جنگ سترگ در سده اخیر بود که جامعه بین‌المللی دریافت که «در جنگ حقوق ساکت است» و بر آن شد که در کنار تدوین، به تضمین هم بیاندیشد. درست به همین دلیل است که       می‌توان ماده 1 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1949 و تکرار مضمون آن در پروتکل اول 1977 را برآیند فرایندی تکاملی دانست که به اجرای مقررات کنوانسیون بسنده نکرده و تضمین اجرای آن را هم مدنظر قرار می‌‌دهد. می‌توان ه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید