یکی از راهکارهای حفظ سلامت جامعه و صیانت کرامت انسانی «حبس» است . شارع مقدس حبس را در زمره مجازات‏های تعزیری قرار داده است که کمیت و کیفیت آن ها در گرو نظر حاکم شرع است. این نوشتار در نظر دارد, احکام زندان جاسوس مسلمانی که برای دشمن به تجسس می پردازد و همچنین حکم تعزیری یک دسته از مصادیق افراد شرور به نام«ذاعر» را از دیدگاه مفسران و فقیهان اهل سنت و تشیع مورد بررسی قرار دهد. در این بررسی ضمن...

چکیده بررسی میزان موفقیت گونه های جنگلکاری شده در منطقه سلانسر رودبار و تاثیر آنها بر روی تنوع گونه های گیاهی یکی از طرحهای صیانت جنگلکاری استان گیلان طرح صیانت سلانسر در شهرستان رودبار است که از سال 1381 با مساحت جنگلکاری حدود 1300 هکتار تاکنون اجرا شده است. با توجه به اقلیم مدیترانه ای فراسرد کوهستانی که در سطح استان خاص این منطقه می باشد این تحقیق با هدف بررسی سازگاری گونه های کاشته شده و ...

استفاده از کمربند و کلاه ایمنی در هنگام رانندگی برای صیانت از جان افراد و جلوگیری از ایراد ضرر به آنان از جمله مواردی است که در کشورهای مختلف الزامی شده که نقض آن موجب اعمال نوعی ضمانت اجرای کیفری خواهد شد. الزام افراد به انجام چنین کارهایی همواره موضوع یکی از مباحث مهم فلسف? حقوق کیفری بوده است؛ آیا می توان افراد را ملزم کرد که به خود آسیب وارد نکنند؟ اگر آری در چه مواردی و تا چه حدی؟ مبنای فل...

علی‏‌اکبر گرجی ازندریانی1*، محمدشهاب جلیلوند2**   1. دانشیار حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران 2. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران   دریافت: 28/2/1396                                          پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصولاً نهاد پاسدار قانون اساسی، وظیفه‏ی صیانت از قانون اساسی را از طریق تطبیق قوانین عادی با اصول قانون اساسی بر عهده دارد و این کارویژه‏ی سنتی این...

شکل‌گیری نظام حقوقی و به‌وجود‌آمدن رابطه‌ی بین دولت و مردم، موجب بروز تعارض میان مالکیت خصوصی و منفعت عمومی شده‌ است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی بر دیگری موجب آسیب و خسارت به دیگری می‌شود، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی و بر عکس نیازمند دلیل است. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقهای شورای نگهبان و ارزیابی سیر تحول نگرش ایشان در مواجهه با مصوباتی است که با...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش‌بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان‌های عالی کشور، دادگاه‌های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به ...

در میان مدل های نظارت و مهار متعدد به کار گرفته شده در کشورها، نوع دیوانی با استقبال بیشتر و چالش کمتر مواجه می باشد، دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد دادرسی اساسی با هدف حراست از قانون اساسی، در سال 1951تأسیس گردید، این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی، صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان بویژه حقوق بنیادین و اصول دموکراسی از طریق نظارت بر انتخابات و مهار موارد تخل...

حکمروایی روستایی به عنوان رویکردی در مقابل حکومت روستایی در نظام اداره و کنترل امور روستایی محسوب می شود و فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره روستا و سازمانها و تشکلهای جامعه مدنی و بخش خصوصی شکل می گیرد. امروزه با گسترش مفاهیم مشارکتی و حکومتهای محلی، دولت های تمرکزگرا عملا در پاسخگویی به نیازها و حقوق اجتماعی،سیاسی و مدنی روستاییان دچار چالش شده اند. با توجه ...

مطابق اصل 156 قانون اساسی، قوه قضاییه «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» بوده و یکی از عمده وظایف آن، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی­‌های مشروع» می‌­باشد. پوشیده نیست که یکی از مهم­ترین ارکان قوه قضاییه در تحقق بخشیدن به چنین هدفی، دادستان است. از سوی دیگر می‌­توان ارتکاب جرم را بارزترین تجلی خدشه در حقوق و آزادی­‌های اشخاص و جامعه دانست و عملکرد مناسب دادستان در حوزه حقوق کیفری می­‌تواند تا ح...

در زمان حاکمیت حکومت تمامیت خواه پهلوی، دلسوختگان مکتب اسلام نمی توانستند در برابر این روند ویرانگر بی تفاوت باشند؛ بنابراین بر حسب وظیفه روشنگری خود و در پی آگاه سازی امت اسلامی از این رویه و مسیر نادرست، بهترین ابزار را بهره گیری از مطبوعات دانستند که می توانست در گستره ای وسیع در اختیار مخاطبان قرار گیرد. ذهن این اندیشورزان مسلمان بیش از همه درگیر استفاده ابزاری از مقوله «زن» توسط حکومت وقت ...