نتایج جستجو برای: صلاحیت وضع مقررات
تعداد نتایج: 17641 فیلتر نتایج به سال:
صلاحیت های اختیاری بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطاء شده، تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم، در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی، نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره اعطاء می کند مستلزم به کارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آن ها را قانونمند سازد. از این رو دریافتن این که ماهیت و حدود صلاحیت های...
بحث راهبردی عضویت در سازمان تجارت جهانی از مباحث مهم مبادلات جهانی است و تمامی کشورها با اشتیاق آن را پیگیری میکنند. حضور نداشتن در این سازمان به نفع هیچ کشوری نیست. در حال حاضر این سازمان 148 کشور جهان و بیش از 95 درصد از تجارت جهانی را پوشش داده است. سازمان تجارت جهانی برای تسهیل روابط تجاری، با اهدافی بزرگ و بر اساس اصول و قواعدی ساده استوار شده است و اسناد تأسیس آن به عنوان بزرگترین سند...
چنانچه موافقت بر انتخاب دادگاه یا شرط تعیین دادگاه صلاحیتدار در ضمن قرارداد، در حقوق بینالملل خصوصی از اعتبار حقوقی برخوردار باشد، به دادگاه انتخابشده، صلاحیت انحصاری رسیدگی به دعوا اعطاء کرده است و از دادگاههای سایر کشورها سلب صلاحیت میکند؛ مگر اینکه برخلاف انحصاریبودن دادگاه منتخب تراضی شده باشد. رأی صادره از دادگاه منتخب در کشور دیگر در صورتی مورد شناسایی یا اجرا قرار میگیرد که این نو...
سازمان جهانی تجارت در چندین موافقتنامه خود به موضوع سرمایه گذاری خارجی پرداخته و سعی نموده است تا قواعدی به عنوان معیار مطابقت مقررات داخلی کشورها جهت جریان آزاد سرمایه وضع نماید مهمترین موافقت نامه ای که در این خصوص در چارچوب سازمان جهانی تجارت تصویب شده موافقت نامه ضوابط سرمایه گذاری مرتبط با تجارت است . که این موافقت نامه کشورها را از استفاده از ضوابط محدودکننده سرمایه گذاری خارجی مذکور در م...
نهادهای اداری به دلیل بهرهمندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی میتوانند حقوق و آزادیهای شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود مینماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...
«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...
در حقوق ایران زن و مرد با ازدواج استقلال مالی خود را حفظ کرده و نسبت به اموالی که آنها از طرق مختلف بدست می آورند، مقررات یکسانی حاکم است. قوانین ایران منابع مالی متعددی را جهت تنظیم روابط مالی طرفین در طول زندگی مشترک و بعد از انحلال نکاح پیش بینی نموده است. در قانون انگلستان زن و مرد از حقوق مساوی برخوردار می باشند، لذا بعد از ازدواج نسبت به وظایف و اختیارات، یکسان و برابر می باشند و از جهت م...
نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...
در نظام حقوقی ایران همواره یکی از مسائل اختلافی، بحث در مورد صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع مختلف از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس خبرگان بوده است. این نهادها با اتکاء بر وظایف ذاتی خود و در خلال آن، به وضع تصمیماتی مبادرت میکنند که برخی از آنها ماهیتاً صبغهای اداری دارند. با عنایت بر رویهی دیوان در نوع نگاه به تصمیمات این مراجع، هدف این نوشت...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید