جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

اقتصاد مبتنی بر بازار بدون یک بازار مالی کارآمد نمی تواند عملکرد مناسبی داشته باشد. تاریخ اقتصادی نشان داده که پیشرفت های صنعتی کشورهایی مانند انگلستان، ایالات متحده و آلمان به توسعه مالی آنها مربوط بوده، بنابراین خصوصی سازی بازار مالی که از قدم های اول توسعه است باید مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گیرد. در کشور ما نیز با توجه به رویکرد اقتصادی جدید دولت، باید خصوصی سازی بازار مالی مورد توج...

سیاست های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت گیری کلی کشور در همه عرصه های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می نمایند. هدف اصلی این سیاست ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی به...

توسعه فعّالیّت در زمینه انرژی، ازدیاد روزافزون حجم سرمایه گذاری خارجی و بالآخره قراردادهای بیشماری که در عصر حاضر در این حوزه، منعقد می گردد، موجب گردیده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از این گونه فعّالیّت ها افزایش یابد. از طرف دیگر با موجود نبودن یک دادگاه مخصوص بین المللی برای رسیدگی به این دعاوی، سوءظن طرفین اختلاف نسبت به دادگاه های ملّی یکدیگر، دور بودن محل اقامت طرفین و همچنین به دلیل فنّی ب...

چکیده بر اساس اصول 85 و 138 قانون اساسی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولت نظارت دارد. سوالات مختلفی پیرامون این نظارت مطرح می گردد. از جمله اینکه منظور از قوانین و مقررات عمومی که در اصول85 و138 قانون اساسی مبنای نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت قرار می گیرند چیست؟ رتبه هنجاری مصوبات دولت در چارچوب اصول 85 و 138 قانون اساسی چیست؟ آیا کیفیت نظارت رئیس مجلس جهت نظارت بر مصوبات دولت در چارچوب ا...

افزایش سهم بخش غیر دولتی در اقتصاد کشور با رویکرد گسترش مالکیت عمومی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد آنها هدف نهایی سیاست های اصل 44 قانون اساسی است که از دو روش تقویت زمینه های سرمایه گذ...

0

هدف از جذب و تامین نیروی انسانی مبتنی بر نظام  شایستگی، شناسایی شایستگی­های لازم برای عملکرد عالی در پست­های کلیدی در سرتاسر سازمان است. با استفاده از این راهکار، مدیریت منابع انسانی به دنبال کشف مهارت­ها، دانش و شاخصه­هایی است که مستقیما منجر به موفقیت سازمان و پیکربندی فعالیت های منابع انسانی حول آن شایستگی­ها می­شود. پژوهش حاضر در پی طراحی الگوی جذب منابع انسانی مبتنی بر شایستگی در شرکتهای ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزه های اسلامی و ارزش های انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبش های آزادی خواهانه در جهان در راستای مبارزه با بی عدالتی، رابه عنوان یکی از سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بین الملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران می داند. اما...

تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکان های حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه...