در عصر حاضر یکی از مهمترین چالش های شهر تهران موضوع حریم و اداره آن است به طوریکه تغییر کاربری ها و پیدایش کانون های شهری جدید به ویژه در پهنه جنوبی وغربی تهران بسیار نابسامان و مغشوش شده است.در تحقیق پیش رودرنظر داریم ظرفیت نهادهای تاثیرگذار درصیانت وتوسعه پایدارحریم منطقه 19را بر اساس چهارمولفه ظرفیت توانایی نهادها، ظرفیت یکپارچه بودن نهادها، ظرفیت دانش نهادها و ترتیبات قانونی مناسب مورد بررس...

    در این مطالعه به بررسی اثر وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو اوپک و نقش کیفیت نهادها در بازه زمانی 2013-2002 و با استفاده از مدل پانل دیتا پرداخته شده است. از شاخص‌های رعایت حقوق مالکیت معنوی، شاخص آزادی تجارت، کیفیت سیستم قضایی و مقررات کسب و کار به عنوان شاخص‌های کیفیت نهادها و حاصل‌ضرب این شاخص‌ها در درآمدهای نفتی به عنوان شاخص بهبود کیفیت نهادها استفاده شده است. نتایج نشان داد...

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به‌کار می‌رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می‌گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیی...

چکیده ندارد.

با اهمیت یافتن مبحث سرمایه اجتماعی در همه رشته های علوم اجتماعی، تبیین عناصر موجد سرمایه اجتماعی به یکی از مهم ترین مباحث در این حوزه بدل شده است. اعتماد یکی از عناصر سرمایه اجتماعی است و نقش مهمی در تبیین پیامدهای مترتب بر سرمایه اجتماعی دارد. رابرت پاتنام قریب دو دهه قبل تبیینی از اعتماد بر مبنای زندگی انجمنی ارائه کرد که با عنوان نگاه جامعه محور شناخته می شود و نهادگرایان در یک دهه گذشته ضمن...

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم­انداز بیست­ سالۀ ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت پذیری و با به کارگیری داده­های گزارش رقابت پذیری جهانی...

اقتصاد سیاسی قانون اساسی شعبة جدیدی از اقتصاد بخش عمومی، به ویژه انتخاب عمومی، است. این نظریه به تحلیل اقتصادی قوانین و نهادهای اساسی و اصلاح آن ها می پردازد تا با کمک آن‏ چهارچوب هایی برای حاکمان ایجاد شود که در نتیجة آن نتوانند به منافع عمومی آسیب برسانند. برخی، بر اساس رویکرد سنتی نظریة اقتصاد سیاسی قانون اساسی، نقش و اثرگذاری آن را محدود به فضاهای خاصی از مدیریت عمومی می دانند و آن را در هم...

حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شو...

در سال­های اخیر عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از عوامل مطرح شده در تئوری­های رشد مرسوم فراتر رفته و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته­اند. در همین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم، برای 53 کشور اسلامی در طی دوره­ی 2011-2002 است. بررسی موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم­یافته داده­های تابلویی بوده و عوامل نهادی نی...

هدف از این پژوهش ارائه نمایی کلی از روند حاکم بر شمارگان منتشر شده مجله از اولین شماره آن در بهار 1376 تا شماره 33 آن در بهار 1387 به همراه پرداختن به کم و کیف جزیی آن در 9 پارامتر «سهم موضوعی مقالات»، «رتبه های علمی مولفین»، «مشارکت نهادهای علمی»، «مدت زمان پذیرش مقالات»، «مشارکت گروه های علمی- تخصصی»، «منابع و مآخذ»، «تفکیک مقالات بر حسب منبع استخراجی»، «روش و تکنیک های مورد استفاده» و «دستاو...