فوت رهبر، عرل وی توسط مجلس خبرگان رهبری، کناره گیری رهبر و ناتوانی موقت وی از انجام وظایف رهبری عوامل تحققق کفالت رهبری را تشکیل می دهند. شورایی مرکب از دئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کفالت رهبری را عهده دار است و چنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیل نتواند انجام وظیفه نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع، با حفظ اکثریت فقها، در شورا به ج...

تفسیر متون حقوقی به واسطه سکوت، تعارض، ابهام زبانی و اشکالات اجرایی یا اخلاقی قوانین، اجتناب­ناپذیر است. به طور سنتی، نظریه­های تفسیر قانون و قانون اساسی، در دو گرایش عمده مؤلف­محور و مفسرمحور بروز یافته‌اند. هریک از این رویکردها به رغم مزایای خود، معایبی دارند که نمی­توان آن­ها را نظریه منحصر تفسیری در حقوق ایران دانست. در مقابل، رویکرد سوم - متن­گرایی- را می­توان کارآمدترین نظریه در تفسیر...

بیش از یک قرن از قانونگذاری در ایران می گذرد، برخی از قوانین همراه با ایراد به تصویب رسیده است؛ اصلاحات پی درپی قوانین بیانگر عدم جامعیت و مانعیت قوانین است. آسیب هایی در مسیر قانونگذاری در ایران وجود دارد که شناسایی این آسیب ها و رفع و اصلاح آنها، منجر به تدوین و تصویب قوانینی جامع و مانع و مستغنی از هرگونه اصلاح خواهد شد. برخی از آسیب های فرآیند قانونگذاری مربوط به مرحله تهیه پیش نویس طرحها ...

رنوشتار حاضر، تلاشی در جهت بررسی نقش مرجعیت آیت الله سیستانی در تحولات سیاسی عراق پس از صدام به عنوان عاملی تأثیرگذار و کنشگری فعال و چگونگی تعامل ایشان با ساختار سیاسی – اجتماعی آن کشور به ویژه روند تدوین قانون اساسی با چارچوب تحلیلی ساختار کارگزار است. سقوط رژیم بعث توسط ایالات متحده آمریکا و هم پیمانانش در سال 2003م فرصتی را در اختیار شیعیان عراق قرار داد تا با توجه به اکثریت جمعیتی و محرومی...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

جایگاه و نقش رئیس جمهور و ارتباط وی با قوای دیگر بسته نحوه ی تفکیک قوا در قانون اساسی و استخوان بندی سیاسی کشور در جوامع گوناگون متفاوت است. اگر رئیس جمهور را به عنوان عالی ترین مقام اجرایی جامعه مورد پذیرش قرار دهیم به همان اندازه وظایف و اختیارات او گسترده و مسئولیت هایش سنگین خواهد بود. بالعکس اگر رئیس جمهور طبق قوانین و مقررات صرفاً مقامی تشریفاتی تلقی گردد، در کل جامعه تلقی از وی به گونه ای...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  این پژوهش به صورت کلی در چارچوب نظریه­های ارزیابی قرار دارد که به تدوین شاخص اندازه گیری تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اندازه­گیری آن برای سال 1389 پرداخته است. برای طراحی شاخص از روش تحلیل محتوا برای ارایه تعریف تبعیض اقتصادی بین منطقه­ای بر پایه قانون اساسی استفاده می...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

از آن جا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، تناسب روند و تکامل آن ها همگام با تحوّلات اجتماعی، نه تنها یک ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده ی مطلوب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد و در سال 1368 در شورای بازنگری مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در این تحقیق پرسش مورد نظر این می باشد که : بازنگری قانون ا...

چکیده ندارد.