نتایج جستجو برای: ریسک تمکین اشخاص حقوقی

تعداد نتایج: 29246  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات 1388

ازدواج و پیمان مقدس زناشویی، پاسخ به خواسته و نیاز طبیعی زن و مرد و رشته ای آسمانی است که جانها را به هم پیوند زده و دلهای پریشان را در کانون آرامش و مودّت و جایگاه عشق و محبت به آرامش می رساند .در نهاد خانواده همچون سایر نهادها باید نقشها و وظایف حقوق افراد و بخصوص زوجین کاملا مشخص و معین بوده و هر یک خود را ملزم به رعایت قواعد آن بدانند. مسلم است که شوهر بر زن حقوقی دارد و او نیز در مقابل هم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

حقوق بیمه از جمله موضوعات نسبتا جدیدی است که از لحاظ موضوع و اقسام، دارای طیف وسیع وگسترده ای می باشد. پیدایش بیمه، بدان جهت بوده که انسان بتواند راهی عملی برای حمایت ازخویشتن در مقابل حوادث و خطرها بیابد. با توجه به حقایق امر بیمه و نقش آن در زندگی انسان، معامله بیمه به عنوان یک موضوع مستحدث و جدید مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته است . دیدگاه فقیهان و اندیشمندان اسلامی، در مورد حکم فقهی بیم...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1360

چکیده ندارد.

اشخاص حقوقی می‌توانند مسئول جبران خسارت باشند. از نظر تحلیلی، اشخاص حقوقی نیز می‌توانند مسئول عمل دیگری به‌شمار آیند. این اشخاص می‌توانند مسئول عمل کارکنان و کارگران خویش باشند و این مسئولیت در حقوق فرانسه تابع بند 5 مادۀ 1384 ق.م.ف و در حقوق ایران مشمول مادۀ 12 ق.م.م یعنی مسئولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر است. این مسئولیت بحث تازه‌ای ندارد، اما در کتاب‌های جدید مسئولیت مدنی گاه به نوع دیگری از...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
دکتر سید حسین صفائی

واگذاری قیمومت محجورین فاقد ولی خاص به اشخاص حقوقی که مجهز به وسایل و امکانات کافی برای سرپرستی محجورین باشند‘ مانند سازمان بهزیستی کشور‘ هم از لحاظ مصلحت محجورین و هم از نظر موازین حقوقی قابل توجیه است و میتوان آن را از پاره ای مواد قانونی‘ از جمله ماده 1247 قانون مدنی (راجع به انتخاب اشخاص یا هیئت یا مؤسسه به عنوان ناظر) و بند 6 ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا ( راجع به قبول وکالت یا وصایت...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در مقررات مدرن امروزی شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران هستند به عبارت حقوقی تر اشخاص حقوقی شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران و شرکا دارند و جدا از شرکا می توانند دارای حق و تکلیف ، اموال و دیون باشندوحال آنکه برای اداره امور اشخاص حقوقی و انجام اعمال حقوقی این گونه اشخاص به ناچار اشخاص حقیقی باید نمایندگی از اشخاص حقوقی را بر عهده بگیرند ، آگهیهای منتشره در روزنامه رسمی شرکتهای س...

«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) می­باشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، می­توانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیده­انگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، به‌ویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمی­گردد. در این جستار، با توجه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

با توجه به اهمیت و نقش بسیار اساسی اسناد تجارتی در عرصه تجارت امروزی و کاربرد وسیع آنها توسط اشخاص، به ویژه اشخاص حقوقی، و به لحاظ اینکه از یک سو؛ برخورداری این اسناد از ویژگی ها، اصول و امتیازات ویژه، منوط به وجود شرایط اساسی در آنها از جمله «امضا» می باشد، و از سوی دیگر؛ امضای اشخاص حقوقی توسط نمایندگانشان در چهارچوب قواعد خاص نظام شخص حقوقی، و به شیوه ای متفاوت تر از امضای اشخاص حقیقی انجام ...

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در معنای اهلیت آنها به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه، اشخاص مزبور را به جرگة تابعان حقوق کیفری وارد، و آماج پاسخ‌های کیفری متناسب با ماهیت‌شان، از جمله جزای نقدی قرار می‌دهد. جزای نقدی نیز زمانی موجه می‌نماید که هدف‌های حقوق کیفری خاصه، پیامدگرایی را تأمین، و به منصة ظهور رساند. نظام‌های کیفری برای تحقق این مهم، رَه‌یافت‌های گوناگونی را برگزیده و به بوته‌ی آزمایش برده‌...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمد جلالی حامد کرمی

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید