اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق مدون متفاوت است. بر‌خلاف نظام حقوقی کامن‌لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت‌ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می‌تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآز...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از دو بخش سیستم اقتصادی که سودآوری را در راس اهداف خود قرار میدهند به واسطه تعاملات بسیاری که در مسیر حیات اقتصادی خود با حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارند بطور بالقوه در معرض مواجه با اختلافات گوناگونی می باشند.یکی از انواع مسیرهای حل و فصل اختلاف، مسیر حل و فصل قضایی می باشد.حل و فصل قضائی زمانی برای بنگاه انتخابی بهینه می باشد که منافع مورد انتظار حاصل از د...

در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و اعاده­ی وضع زیاندیده به حالت سابق است در حقوق داخلی ، حکم به پرداخت خسارت تنبیهی ، نوعا مورد پذیرش مراجع قضائی قرار نمی­گیرد. لیکن، استفاده از راه حل های دیگر حقوقی، مانند خسارت­تاخیر­تادیه، وجه­التزام، جریمه­اجبار و دیه به عنوان راه حل جایگزین خسارت تنبیهی پذیرفته شده است. اما، هیچ یک از شیوه های یادشده، جایگزین واقعی خسارت­تنبیهی نیست. در بعد بین­المل...

چکیده ندارد.

بخشی از مباحث حقوق قرارداد ها به تعیین گستره تعهدات قراردادی اختصاص دارد. این گستره غالباً مبتنی بر اراده و بعضاً نیز مبتنی بر مداخله امری قانونگذار و کنترلی دادرس است. مقاله حاضر با رویکرد مبنائی و عمدتاً مبتنی بر منطق و فلسفه حقوق- تحلیل اقتصادی حقوق- یا از راه مطالعه تئوری قرارداد ها نشان می دهد که الزامات و تحولات حقوق خصوصی، بینش های دیگری را از فهم اصول و مفاهیم مأنوس می طلبد و امروزه باید د...

با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، تاکنون حقوق بشر موضوع تعدادی از دعاو ی مطرح شده در این مرجع قضایی بین المللی بوده است. با این حال در مفهوم امرو زین حقوق بشر و در معنای خاص این اصطلاح، دیوان را نمی توان یک دادگاه حقوق بشر نامید، زیرا ماده 34 اساسنامه آ ن مقرر می دارد که فقط کشورها می توانند طرف دعوا نزد آن باشند. بنابر این افراد، شر کتها، سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهای دولت...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

 قانون جدید دیوان عدالت اداری با بررسی‌های پیاپی مجلس و شورای نگهبان، نهایتاً در 25 آذر 1385 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. این قانون اساساً همان قانون قبلی است جز اینکه ساختار اداری و قضائی دیوان برای اجراء اصول 170 و 173 قانون اساسی متحول شده و برخی از ابهامات مربوط به مفاهیم مندرج در این اصول قانون اساسی نیز برطرف گردیده است. با این حال، هنوز هم برخی از مسائل مختلف راجع ...