شورای امنیت به عنوان مسئول اصلی و اولیه صلح و امنیت بین المللی و عالی ترین رکن سیاسی نظام بین المللی، از جایگاه رفیعی در جامعه بین المللی برخوردار است. درعین حال، این موقعیت والا و خصیصه سیاسی منجر به آن نمی شود که دادگاه های بین المللی نتوانند اقدامات این مرجع را از لحاظ قضایی بررسی کنند. دیوان دادگستری اروپا بر اساس رویه ای که از سال 2008 و از قضیه کادی شروع کرده، به طور مداوم و در قضایای متع...

چکیده مطالعه تطبیقی کارکرد شورای نگهبان و دیوان عالی فدرال آمریکا از منظر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی به وسیله ی اسماعیل صولتی مقایسه تطبیقی نهادهای حقوقی در نظامهای سیاسی مختلف همواره از این فایده برخوردار است که می تواند به غنای فرهنگ حقوقی و دکترین بیانجامد .در تحقیقی که پیش روست مقایسه تطبیقی بین دیوانعالی فدرال آمریکا با شورای نگهبان در ایران با هدف درک شباهت ها و تفاوت های کا...

یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید.ما این موضوعات را در این پایان نامه بررسی کردیم.در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درصدد تبین و تفسیر ا...

چکیده موضوع این پایان نامه «مجلس دوم شورای اسلامی و منازعات سیاسی نیروهای انقلاب در آن» است. دوره دوم مجلس شورای اسلامی در حالی تشکیل شد که تجربه یک دوره مجلس در نظام جمهوری اسلامی را در اختیار داشت. انتخابات این دوره از مجلس در فروردین 1363 برگزار گردید و از خرداد 1363 تا خرداد 1367 به مدت 4 سال به فعالیت پرداخت. با کناره گیری لیبرال ها فضای این دوره از مجلس در اختیار نیروهای مکتبی قرار گرفته...

هر قاعده‌ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به‌سبب کلیت، عمومیت و کلان‌نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به‌سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به‌ناچار آن را تفسیر می‌کند، در بیشتر نظام‌های سی...

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می‌کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است.علی‌رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گرو تأیید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه‌ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق...

هدف اصلی دیوان عدالت اداری کنترل اعمال حاکمیّتی و مهار قدرت به منظور حمایت وصیانت از حقوق مردم است. یکی از راهکارها برای رسیدن به این هدف، تحقق اصل حاکمّیت قانون و پاسخگویی مسئولان می باشد دستیابی کامل به این اصول تنها با تشکیل دولتی قانون مدار امکان پذیر است. استقرار چنین دولتی نیز بدون حق دسترسی مردم به دادگاه¬های صالح امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس در این مقاله به این پرسش پاسخ داده شده است ...

کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا از دیگر قواعد اجتماعی متمایز می سازد. بنابراین در کنترل قوه مقننه نیز مکانیزم کنترل باید دارای ضمانت اجرای لازم باشد...

ابتکار قانون به عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادات در مجالس قانون گذاری با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا مجلسی) به طرق مختلفی اعمال می شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به موجب اصول «74» و «102» برای هیئت وزیران و نمایندگان مجلس و شورای عالی استان ها پیش بینی شده است؛ اما در مورد لوایح قضایی مقرر در بند «2» اصل «158» قانون اساسی که تهیه آن ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه می باشد، هم...

از مهم‌ترین راهبردهای تأمین امنیت ملی، ایجاد نهادهای فراقوه‌ای با صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام‌آور درخصوص مسائل کلان دفاعی و امنیتی کشور است. در نظام حقوق اساسی ایران، شورای عالی امنیت ملی عهده‌دار ایفای این نقش است و براساس اصل 176 قانون اساسی، تصمیمات آن پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست. با این حال و با توجه به ابهامات موجود درخصوص جایگاه حقوقی این مصوبات، پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی-تحل...