یکی از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقی، کم‏وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضای طبیعت مسائلی که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار ف...

چکیده مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در منا...

تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث «تبعیض» در فقه امامیّه و «تلفیق» در فقه عامّه قابل ره‌یابی می‌باشد، شیوه‌ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان‌ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را می‌دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان می‌دهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تق...

پرسش‌ اساسی مقالۀ حاضر آن است که چرا در متون تغزّلی و یا در متون عارفانۀ بهره‌مند از نمادپردازیهای ادبِ عاشقانه، گاهی با مضامین مبتنی بر ترک ادب شرعی روبروییم؟ منشاء پیدایش اینگونه مضامین چیست؟ و آیا می‌توان چگونگی شکل‌گیری اینگونه مضامین در ذهن هنرمند را توضیح داد؟ خاصه در سروده‌هایی تغزلی که توانش تفسیر و تأویل به مضامین عارفانه را نیز دارند گاهی با مضامینی روبروییم که در آن‌ها دلدار جایگاهی فر...

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به ‌عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به ‌عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...

   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک­گزاره­ای استناد می­نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره­ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می­کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده­ی شارع نیز دست­مایه­ی فقها قرار می­گیرد. در عرصه فقه جزایی ام...

این پژوهش تلاش می‌کند تا ضمن تبیین مفهوم «نظارت شرعی» و شناسایی انواع الگو‌های اجرایی آن در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، به ارائه الگوی مطلوب نظارت شرعی بر بانک‌های کشور بپردازد. در این پژوهش با روش دلفی سه مرحله‌ای به گردآوری نظرات خبرگان بانکداری اسلامی در کشور اقدام ‌‌گردید و جهت تحلیل اطلاعات گردآوری شده و رتبه‌بندی ویژگی‌های الگوی مطلوب، به‌ترتیب از آزمون‌های دوجمله‌ای و تحلیل واریانس فرید...

قانون مجازات اسلامی 1392 در یک رویکرد تحسین‌برانگیز و در تبعیت از منابع شرعی، تاسیس توبه را به عنوان یکی از قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است. لکن در مواردی مقررات آن فاقد هم خوانی و انطباق لازم با موازین شرعی و اصول حقوقی است. نوآوری قانونگذار در تفکیک جرائم تعزیری به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذیرش تاثیر توبه تنها در جرائم خفیف نیز فاقد مبانی موجه و موجب بهم‌ریختگی موازین حقوقی بوده و...

رأی‌دادن به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین اشکال مشارکت سیاسی از جایگاه ویژه‌ای در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی برخوردار است. این کنش سیاسی به مثابه دال از مدلول‌های متفاوتی در گفتمان‌های مختلف برخوردار است. در گفتمان مردم‌سالاری دینی رأی‌دادن صرفاً کنش سیاسی نیست، بلکه امر شرعی و دینی است و از این رو، نوعی تکلیف شرعی در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که رأی‌دادن در گفتمان دموکراسی غربی امر و وظیفه...

یکی از نکات اساسی در مباحث تحلیلی و ارائۀ نظریات، بیان آثار و ثمرات تحلیل‌های صورت‌پذیرفته است؛ البته، این نکته معمولاً مغفول واقع می‌شود. یکی از مباحث تحلیلی علم اصول، که دچار این نقصان است، مبحث «حقیقت حکم شرعی» است. نسبت‌به اینکه در تحلیل حقیقت حکم شرعی به چه نظریه‌ای قائل شویم، آثار متعددی در علم اصول پدید می‌آید. مثلاً در مسئلۀ امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام و براساس مسلک تلازم، سه نوع اثرگذ...