تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

چکیده تغییر قوانین و مقررات به فراخور تغییراتی که در جوامع به وقوع می پیوندد امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در کشور اسلامی ما نیز این امر، با توجه به اینکه احکام فقهی و قواعد آن و قوانین حاکم بر کشور باید با زمان و مکان مطابقت داشته باشد، حائز اهمیت است. تجربه دو دهه اخیر در این مسأله بسیار دارای اهمیت است. لیکن مسأله اصلی چگونگی اعمال این تغییرات و آثار ناشی از آن هاست زیرا اصلاح قانون متباد...

     حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیش­بینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکوم­علیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاست­زدگی مقررات اجرای آرا و نق...

وقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولیّ، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هر چند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قویّ در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این...

نظارت و نقشی که بازرسان قضایی در سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضایی نیروهای مسلح ایفاء می کنند ، وجوه اشتراک و تمایز نهاد بازرسی در سازمانهای مذکور ، بررسی حدود اختیاراتشان در مقایسه با وظایف و اختیارات دادسرا و دادگاه عالی انتظامی مد نظر بوده که بر اساس تحقیق کتابخانه ای ، منابع مکتوب و تجربیات عملی تدوین شده از زمره ی مسائل حقوقی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته ، نظارت و بازرسی اصلی پذیرفت...

قرارداد کار در گذشته تحت عنوان اجارة اشخاص صرفاً جنبه خصوصی داشته است. عوامل عقیدتی‘ سیاسی‘ اجتماعی و اقتصادی با توجه به نابرابری طرفین قرارداد باعث گردید که دولتها در این رابطة کارگری کارفرمایی دخالت کنند. دخالت و ورود دولتها در قرارداد کار باعث گردید تا علاوه بر جنبه حقوق خصوصی داشتن رابطة کار‘ جنبه حقوق عمومی نیز به آن ببخشد و به مرور زمان و تحول حقوق کار نقش حقوق عمومی بیشتر از حقوق خصوصی جل...

نظارت بر مصوبات قوه مجریه از حیث تبعیت آنها از قوانین عادی، از جمله ضرور‌ت‌های هر نظام حقوقی است و انتخاب مرجعی صالح و سازوکاری مناسب برای اعمال این نظارت، می‌تواند تضمینی برای تأمین اصل حاکمیت قانون و اصل سلسله مراتب قوانین باشد. مطالعه پیش‌رو تلاشی بود در گام اول برای ماهیت‌شناسی سازوکار فعلی انطباق‌سنجی مصوبات قوه مجریه با قوانین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران؛ در گام دوم، بررسی اینکه این...

وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوت های فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانه های اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق می شود که مورد توجه قانو نگذار می باشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجو...

خصوصی سازی امورزندانها،برخلاف تصورعموم،پدیده ای چندان نوظهورنیست.محدودکردن حوزه فعالیت دولت به خصوص درعرصه اقتصاد سابقه ای طولانی دارد.خصوصی سازی درکشورهای مختلف ابزاری برای رسیدن به اهدافی متفاوت است. خصوصی سازی امورزندانها به عنوان روشی جدید برای افزایش ظرفیت زندانهای موجودهمراه بابالابردن کیفیت باهزینه کمتر،درنظرگرفته شده است.درقرون مختلف،زندانهای خصوصی به اشکال مختلف سنتی ومدرن وجودداشته ان...

خانواده یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی است و تغییر و تحولات آن بر اجتماع نیز تأثیرگذار است. لذا باید مورد توجه خاص حکومت ها قرار گیرد. یکی از عوامل مؤثر در خانواده، مسأله طلاق است که پیامدهای آن بر حوزه های مختلف حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … نمود پیدا می کند. بدین جهت قوه قضائیه جهت رفع اشکالات حقوقی مربوط به خانواده ها، لایحه حمایت خانواده جدیدی را تقدیم مجلس نمود. این لایحه علاوه بر ر...