در این پایانه نامه سعی شده است ادلّه اثبات را صرفاً با رجوع به منابع معتبر فقهی وحقوقی از منظر مظهر عدالت حضرت علی (علیه السلام) تبیین و گردآوری وبا توجه به اولویت و اهمیت آن در امر قضا به ترتیب تحلیل وبررسی نمود، البته قبل از وارد شدن به مباحث اصلی در بخش مربوط به طرح تحقیق به تبیین مسئله و سؤالات تحقیق و فرضیه¬ها پرداخته¬ایم و متن اصلی رساله را در هفت فصل قرار داده¬ایم، و فصل اول را به طرح تحقی...

    در قوانین مختلف، سند به‌عنوان یک دلیل معتبر به‌رسمیت شناخته شده، اما در مادۀ 1335 قانون مدنی از تعبیری استفاده شده است که گویا حجیت آن را به‌عنوان یک دلیل مستقل انکار کرده و اثر آن را محدود به این ساخته است که مستند و مقدمۀ علم قاضی قرار گیرد؛ بنابراین، بیان قانون‌گذار در این ماده در خصوص سند، با سایر مواد آن قانون و مواد قوانین دیگر در این خصوص، ناهماهنگ است و اعتبار سند را با تردید مواجه ...

واکنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه که از اهداف مهم نظام عدالت کیفری به شمار می­آید، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددی است؛ اما این یک اصل بدیهی است که پیش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معنای فعل یا ترک فعل پیش­بینی شده در قانون و ارتکاب آن از سوی متّهم، توسط مقام قضایی اثبات گردد. از این رو، قاضی را باید ملزم به انجام دو تکلیف کلّی دانست؛ نخست آن که واقعۀ مجرمانه را قانونمند اثبات کند، و دوم آن ...

به ندرت می‌توان رابطه‌ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعدة استاپل تأثیر نپذیرد. هنگامی‌که استاپل علیه طرف دعوی جریان می‌یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می‌سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می‌برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی‌که از دیدگاه شخص مأخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، ا...

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...

در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن است اثبا...

ضمان در قلمرو فقه و حقوق حقیقتی واحد به معنای تعهد و مسئولیت و التزام است که گاهی به صورت عقدمی باشد وضمان عقدی نام دارد وگاهی خارج از عقد و قهری می باشد که ضمان قهری یا مسئولیت مدنی نام دارد . ادله اثبات دعوا عبارتند از ادله ای که خواهان یا مدعی جهت اثبات حق در محکمه ارائه می نماید که عبارتند از اقرار ، شهادت ، سند ، علم قاضی ،سوگند و امارات در فقه عبارتند از ظنون معتبر که شارع آن را معتبر د...

مبنای اصل برائت ،اوضاع و احوال موجود و استنباط عقلی از اوضاع و احوال است. در مواردیکه این اوضاع و احوال به نحو دیگری باشد اصل برائت کارایی خود را از دست می دهد و بار اثبات از دوش مدعی برداشته می شود و بر دوش مدعی علیه یا متهم قرار می گیرد . قانونگذار ضمن آنکه به حکم اوضاع و احوال و عقل اصل را بر برائت قرار داده است و مدعی را مکلف به اثبات ادعای خود می داند، دربرخی موارد به حکم همین اوضاع و احو...

دلیل، از ارکان و عناصر اصلی دادرسی کیفری است. از حیث تاریخی، معمولاً نظام های دادرسی کیفری را به دو نوع کلی تقسیم می­کنند؛ در نوع اول با عنوان «نظام ادله قانونی»، دلیل، فقط همان است که در قانون ذکر شده و لذا دادرس، حق مستند کردن حکم خود به غیر از آن دلیل را ندارد. در قسم دوم اما که با عنوان «نظام اقناع وجدان قاضی» از آن یاد می­کنند، دادرس، علاوه بر ادله مصرح در قانون، می­تواند به تحصیل ادله دیگر...

هر چند قبل از انقلاب مسئله ضمان خسارات ناشی از دادرسی، جزو قوانین آیین دادرسی مدنی(ماده 712 ق. آ .د . م) بوده و در محاکم، متناسب با این ماده، بهضمان بازنده دعوا نسبت به هزینه های دادرسی، حق الوکاله و ... حکم صادر میکردند اما با پیروزی انقلاب و تدوین قانون متناسب با فقه شیعه، این حکم مورد تردید و اشکال فقها قرار گرفت تا اینکه در سال 1379 مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم به ضمان بازنده دعوا نسبت به خسا...