امروزه قاچاق مواد مخدر از جرایم سازمان یافته فراملی به حساب می آید. توزیع کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر به تدریج الگوی توزیع و مصرف را از فرایند سنتی به مواد روان گردان (صنعتی و شیمیایی) تغییر داده اند و این امر تحولات حقوق ماهوی را می طلبد. همچنین موفقیت قانونی در مبارزه با جرم، بستگی کامل به جامعیت، صراحت و کارایی آیین دادرسی کیفری دارد. آیین دادرسی کیفری نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه اس...

زمینه و هدف: مرور زمان، گذشت زمانی است که مانع طرح دعوا یا موجب سقوط دعوای عمومی است. قانون گذار در سال 1392، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهار نوع مرور زمان را در امور کیفری به رسمیت شناخت. با توجه به پذیرش قواعد جدید مرور زمان و نظر به اینکه «جرم کشف شده» یا «متهم شناسایی شده» با گذشت زمان، غیرقابل تعقیب شده و حکم قطعی (علیه مجرم) نیز غیرقابل اجرا می شود، هدف این مقاله شناخت قلم...

چکیده136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقررکرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوینمذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غ...

خواهان به تبع حق تضییع شده‌ی خویش، از حق اقامه‌ی دعوا برخوردار می‌شود و تا صدور رأی از اختیارات وسیعی برخوردار است. اختیارات گسترده‌ی خواهان ریشه در اصل معروف حاکمیت اراده دارد. نکته‌ی قابل توجه آن که مالکیت و حاکمیت خواهان نیز مشابه اصول دیگر با استثنائاتی مواجه است. به همین منظور قانون گذار در مواردی که احتمال می‌رود خواهان با اعمال اختیاراتش، نظم عمومی‌‌را به خطر انداخته ‌‌یا حقوق طرف مقابل ...

در امور فوری، دادگاه به صدور دستور موقت مبادرت می کند که ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد(مواد 310 و 316 قانون آیین دادرسی مدنی). دستور موقت دارای ویژگی هایی است که آن را از نهادهای مشابه مانند تامین خواسته متمایز می کند، این دستور محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد می کند، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. موضوع دستور موقت نباید دقیقاً منطبق با ...

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن‌گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون مأمورا...

حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می‌کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می‌کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و در اعلامیه‌های الزام‌آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش‌های فراروی اعطا...

می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری مح...

چکیده عدالت کیفری همواره با رویکردی یک سویه درصدد پاسخگویی به بزهکاری بوده است. بر پایه این رویکرد، دست اندرکاران عدالت کیفری، مطابق قوانین و مقررات کیفری، به تعقیب و مجازات بزهکاران مبادرت می ورزیده اند، بی آنکه به نقش آفرینان دعوای کیفری، توجه داشته و امکان مداخله در فرآیند تصمیم گیری در مورد جرم ارتکابی را به آنان بدهند. این رویکرد سنتی، امروزه به دلایل مختلف حقوقی و جرم شناختی از جمله عدال...

بدیهی است هر حکمی که در فقه و قانون مطرح می شود، دارای مبنا و اساسی است که از منبعی مثل آیه، روایت و یا عقل سرچشمه می گیرد. دعوای خلع ید هم یکی از این موارد می باشد که مبنای قانونی و فقهی خاص خود را داراست. دعوای خلع ید به لحاظ حقوقی، دعوایی است که مالک یک مال منقول و غیرمنقول بطرفیت متصرف غیرقانونی مال خود اقامه دعوی می کند و از دادگاه می خواهد که به روند تصرف غیرمجاز متصرف پایان بخشیده و ملک ...