ماده 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392 عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را به عنوان جرم شناخته و برای آن‌ها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال ) را تعیین کرده است در این تحقیق با هدف هماهنگ شدن هرچه بیش‌تر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این ماده قانونی که به عدم ثبت ازدواج می پرداز...

چکیده شورای نگهبان نقش بی‌بدیلی در حفظ قانون اساسی ایران و اسلامی بودن نظام دارد. طبق ذیل اصل 4 قانون اساسی، تشخیص اسلامی بودن قوانین با‏ فقهای شورای‏ نگهبان و طبق اصل 98 تفسیر قانون اساسی با این شوراست‏. بررسی کارامدی ذیل اصول 4 و 98 قانون اساسی ایران در مورد مشروعیت شورای نگهبان و ضابطه‌مندی فهم و تطبیق قوانین با اسلام و تفسیر قانون اساسی حائز اهمیت است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی شبها...

نظام فکری شیخ مفید، عقل بنیاد است که درآن می توان از راه احتجاجات عقلی، عقاید وآموزه های دینی را تبیین نمود. ایشان نه تنها در مباحث کلامی و اعتقادی از استدلال های عقلانی بهره برده است بلکه در مباحث نقلی نیز از عقل، بهره فراوان جسته و مطابقت مفاد حدیث با عقل را ملاک صحّت حدیث و مخالفت مفاد آن را با عقل، دلیل بر ضعف وعدم صحت آن می داند.ایشانهمچنین فهم حدیث و درک لوازم آن را بدون نظر عمیق و توجه دق...

نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه­هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش­بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور...

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مورد تایید...

در حقوق اسلام هدف از دادرسی، تامین عدالت و نهایتاً فصل خصومت است. قاضی باید واجد صلاحیت تصدی قضا بوده و رای او با واقع منطبق باشد. اگر پس از صدور رای، فقدان صلاحیت قاضی و یا اشتباه یا تقصیر او در تشخیص موضوع یا حکم یا تطبیق حکم با موضوع کشف شود، این رای قابل نقض است. دادرسان معصوم نیستند و مانند سایر افراد در معرض جهل و تردید می‌باشند. برای اصحاب دعوا تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای...

چکیده: دیرگاهی است که نظام های قضایی تجدید نظر در احکام دادگاه ها را پذیرفته و معمول داشته و لزوم اجرای حکم صادره را معلق بر انقضاء مهلتی نموده اند که در طی آن هر گاه محکوم علیه اعتراض داشته باشد می تواند عنوان کند، در واقع به شرط عدم اعتراض و سر آمدن مهلت است که حکم صادر شده به مرحله اجرا گذاشته می شود. به عبارت دیگر امروزه تجدید نظر خواهی به عنوان یک حق برای متهم شناخته شده و در زمره حقوق اس...

چکیده قانون مدنی ایران جزء نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیما بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره بگیرند،از جمله این اشخاص که بیشتر ایشان از فقیهان متبحر و دانشمندان واج...

در تحقیق حاضر، ابتدا به بررسی رابطه بین ریسک نامتقارن و بازده مورد انتظار با استفاده از سنجه های سنتی ریسک انحراف معیار و نیم انحراف معیار و سنجه های نامتقارن ریسک ارزش در معرض خطر ، ریسک hr ، ارزش درمعرض خطر تاریخی، ریسک hr طی سال 1381 تا 1392 مورد توجه قرار گرفته است. سپس به کنترل سایر عوامل موثر بر رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار، از قبیل اهرم مالی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار و...

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم الوفاء می گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک ها به طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن ق...