نتایج جستجو برای: خسارت عدم ایفای متوقع

تعداد نتایج: 76310  

مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرض‌ناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ ب...

عابدین مؤمنی

نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضما...

در صحنه معاملات تجارت بین الملل و حقوق داخلی طرفین قرارداد همیشه این دغدغه ذهنی را دارند تا از اجرای قراردادشان  اطمینان حاصل نمایند. در زمینه حقوق تجارت بین الملل با توجه به اینکه این موضوع از موضوعات اساسی به حساب می آید، بطور معمول طرفین قرارداد با درج شرط خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد این تضمین را بدست می آورند، کنوانسیونها و اسناد بین المللی نیزبدان توجه کافی نموده اند . در ا...

قاعده «اتلاف» یکی از قواعد اساسی در باب مسؤولیت مدنی دولت به شمار می‌رود که در این تحقیق اموری از قبیل اتلاف اموال دولتی، اتلاف اموال مردم، اتلاف ناشی از عدم اعمال قانون، اتلاف ناشی از اجرای قوانین نادرست و اتلاف ناشی از تسبیب در ضمان دولت پرداخته شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. از جمله نتایج تحقیق آن که اگر مأمور دولت با سوء نیت، موجب اتلاف اموال گردد، خود ضامن جبران خسارت است و در صورت...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
مصطفی جباری محمد ابوعطا

کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می شوند و بعضاً حادثه ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار م...

درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک، رویکرد‌های متفاوتی در رویه قضایی وجود دارد. دلیل این ناهمگونی، وجود دو مقرره متفاوت در خصوص موضوع فوق است؛ هرچند که قانونگذار در سال 1376 به موجب تبصره ماده 2 قانون صدور چک، تاریخ چک را به عنوان مبدأ محاسبه این خسارت پیش‌بینی کرده است امّا در سال 1379 بر اساس ماده 522  قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ملاحظات دیگری درباره نحوه محا...

محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - پژوهشکده علوم اجتماعی 1393

ایفای دین یکی از موارد مهم حقوق قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران می باشد. در معاملات و روابط تجاری میان اشخاص ایفای دین بسیار حائز اهمیت است، لذا افراد در صورت عدم چنین تضمینی هرگز اقدام به انجام معاملات نخواهند بود. همچنان که در همه سیستم های حقوقی جهان؛ ماهیت، احکام و آثارِ هر عمل حقوقی مورد تنقیح قانونگذار قرار گرفته است. در سیستم حقوقی ایران و سیستم حقوقی اسلام (فقه عامه و امامیه)نیز موار...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2001
عابدین مؤمنی

نظم زندگی در حیات جمعی انسانها مستلزم داد و ستد و مبادلات بر اساس قراردادهاست. قراردادها هم طرفین عقد را نسبت به یکدیگر متعهد می کند و هم برای هر یک بر دیگری ایجاد حق می نماید. در بعضی از قراردادها ممکن است به حق ایجاد شده التزام نباشد و خسارتی وارد شود، خسارت وارده باید جبران گردد، ولی جبران خسارت کلیت ندارد، در بعضی از قراردادها، عدم التزام موجب ضمانت می شود و بعضی دیگر، عدم التزام مستلزم ضما...

ایفای تعهد توسط ثالث* دکتر یوسف مولائی[1] امیر نجفی قامت[2] چکیده با مداخله فردی غیر از مدیون در اجرای تعهد فرآیند جدیدی شروع می‌شود که بطور کلی از سه حالت خارج نمی‌باشد. یا پرداخت طی حکم قانونی «قهری» بوده آنگونه که در برخی مقررات داخلی نیز مانند: بیمه، تجارت، ثبت، تأمین اجتماعی حتی قانون مدنی و مسئولیت مدنی جزئاً مورد پذیرش قرار گرفته است. یا اینکه حسب توافق و تراضی طلبکار و ثالث چنین روید...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید