علامه دهخدا، در جلد سوم امثال و حکم، پس از آوردن ابیاتی از اسدی طوسی با این سرآغاز: مزن رای با تنگدست از نیاز................. که جز راه بد ناردت پیش باز به ناگهان افسار خامه از کفش برون می شود و به گزارش صد و هفتاد و شش صفحه ای از این ابیات می پردازد. این ابیات اسدی طوسی، بیانگر برتری ایرانیان بر دیگر ملل می باشد و آن صد و هفتاد و شش صفحه که از پس این ابیات می آید در واقع گزارش و تاییدیه ی ...

با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری های فقهی را به روی مس...

اجرای حکم خارجی در حقوق ایران به موجب مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی مبتنی بر رفتار متقابل است، اما گسترش روابط بین المللی در دنیای امروز، به ویژه در زمینه بازرگانی، مقتضی اجرای حکم خارجی پس از احراز شرایط صحت آن بر مبنای اعتبار امر مختوم است. بر این اساس، ضروری است شرایط اساسی صحت حکم خارجی جهت شناسایی و اجرا در دادگاه ایران به صورت ترافعی بررسی شده و محکوم علیه حق داشته باشد اعتراض خ...

حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و ...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...

دکتر خسرو باقری، ارائه­دهندۀ نظریّۀ تأسیسی علم دینی، در مرحلۀ سلبی تبیین نظریّۀ خود، دیگر نظریّه­های علم دینی را نقد می­کند. از این میان، او بر آن است که نظریّه­های استنباطی علم دینی، که گزاره­های علمی را با رجوع به متون دینی به دست می­آورند، بر نظریّۀ جامعیّت متون دینی مبتنی­اند. لذا با نقد نظریّۀ جامعیّت دین، نتیجه می­گیرد که نظریّه­های استنباطی گونه­های ناموجّه علم دینی­اند. این مقاله به بررسی ادّعای و...

تعویق صدور حکم یکی از تاسیسات جدید قانون مجازات اسلامی است که مبانی جرم شناختی آن تا کنون مورد مطالعه قرار نگرفته است. در پژوهش پیش رو این تاسیس ذیل دو عنوان بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی تعامل گرا و بررسی تعویق صدور حکم در پرتو جرم شناسی پیشگیرانه مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول بنابر رسم همیشگی بررسی های جرم شناسی تعامل گرا، این تاسیس از نهاد قانونگذاری تا اجرای احکام مورد نقد...