این پژوهش درصدد آن است تا با بررسی روایات اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان شیخ طبرسی،اسباب نزول واحدی و لباب النقول سیوطی به تبیین دیگاه آنان در این موضوع بپردازد. ابتدا به بررسی جایگاه سبب نزول در تفسیر اشاره شده است و در ادامه دیدگاه این سه نفر مورد بررسی قرار گرفته است.روش غالب میان آنان در بیان سبب نزول روش توصیفی و گزارشی است و در این میان طبرسی ملاکهایی چون : اعتبار عموم نص ، سازگاری با ظا...

تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله­اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز،...

یکی از شروطی که فقها برای عقد بیع بیان کرده‌اند، طِلق‌بودن عوضین است. براساس این شرط، بیع اموری مانند وقف و عین مرهونه را ممنوع دانسته‌اند. این که طلق‌بودن شرط مستقلی در کنار شروط دیگر است و منع معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه به دلیل مخالفت با این شرط است، یا این که طلق‌بودن شرط مستقلی نیست، بلکه این عنوان از ممنوع‌بودن معاملاتی مانند بیع وقف و عین مرهونه استنتاج شده است، در فقه محل گفتگو ا...

لزوم در نظر گرفتن سنی بعنوان امارهء قانونی رشد بطوریکه اشخاص با رسیدن به آن سن رشید فرض شده و دیگر لازم نباشد هر کس بعد از بلوغ گواهی رشد خود را از دادگاه و یا سایر مراجع قانونی اخذ نماید و با عنایت به اینکه سن 18 سالگی متناسب با شرایط اقلیمی کشور ما بوده و در عمل نیز ادارات و مراجع دولتی همچون گذشته سن 18 سال را ملاک و معیار رشد می دانند و همچنین با توجه به اینکه سن مزبور از طرف بسیاری از کشور...

در منابع کهن پیرامون آیه «هذا صِراطٌ عَلَیَّ مُسْتَقیم» (الحجر: 41) سه گونۀ روایی به چشم می‌خورد؛ گونۀ اول در مقام تأویل آیه و تطبیق آن با مصداق عینی، حضرت علی (ع) می‌باشد که نمونه‌های فراوانی از آن در تفاسیر روایی یافت می‌شود؛ گونۀ دوم ناظر به اختلاف قرائت، خوانش‌هایی دارای توجیه ادبی از آیه است که در مجموع چهار قرائت برای آن گزارش شده است اما  آن خوانشی از آیه که با آیات مشابه (مرتبط)، سیاق عام آیات ق...

چکیده: ماده 954 قانون مدنی می گوید: «کلیه عقودجایز به موت احد طرفین منفسخ می شود. هم چنین به سفه (و جنون) در مواردی که معتبر است» این ماده در مقام بیان یکی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا حجر یکی از متعاملین است. اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود یا مشمول این ماده نمی شوند مانند عقد رهن که با فوت مرتهن منحل و منفسخ نمی شود و برخی دیگر اصولا بر...

با اینکه وکالت از نظر اصول کلی عقدیست جائز گاهی طرفین عقد درصد آن هستند که وکالت از دوام و بقا بیشتری برخوردار گردد و لذا بدنبال آن هستند که صرفا به اراده هر یک از طرفین، فوت ، جنون یا حجر هر یک از طرفین فسخ نگردد، لذا اگر حق عزل موکل به نوعی تحدید شد باشد که طرفین عقد بدنبال چنین منظوری می باشند، بسته به آن که این تحدید حق عزل به چه شکل باشد آثار و احکام وکالت متفاوت است ، اگر شرط عدم عزل در خ...

قاضی تحکیم در بسیاری از کتب فقهی مورد بحث واقع شده است علیرغم اعتقاد عده ای از فقها که قاضی تحکیم و داوری را دو نهاد متفاوت می دانند، به نظر می رسد با توجه به دو ویژگی مهم داوری که خصوصی بودن قضاوت و قراردادی بودن آن است، این دو نهاد قابلیت انطباق با یکدیگر را دارند و در بررسی منابع فقهی در خصوص قاضی تحکیم می توان به عنصر تراضی که رکن اساسی داوری نیز می باشد، دست یافت و بسیاری از فقهاء نیز ضرور...