نتایج جستجو برای: حاکمیت بر مبنای رأی اکثریت

تعداد نتایج: 524537  

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
حسن محسنی همایون رضایی نژاد

اعتراض ثالث در معنای کلی شامل دعوای «اعتراض شخص ثالث»، «اظهار حق ثالث» و «شکایت شخص ثالث» می شود؛ چنان که قانون اجرای احکام مدنی نیز در فصل پنجم خود از این عنوان کلی استفاده کرده است. اما میان دعوای اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی و شکایت ثالث نسبت به عملیات اجرایی رأی، هم از جهت مفهوم و گستره و هم از منظر حقوق مورد ادعا، تفاوت مبنایی وجود دارد؛ مبنای اولی اصل نسبیت رأی و مبنای دومی اصل رعایت حقوق ...

ژورنال: :مجله علمی-ترویجی منظر 2010
مشیت اله نوروزی

پیدایش مفهوم حقوق شهروندی به زمان طرح نظریه های جدید پیرامون حاکمیت در اواخر قرن نوزدهم میلادی ـ همزمان با انقلاب کبیر فرانسه ـ و پس از آن نیز به زمان صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد در سال 1948 باز می گردد. بر مبنای این نظریه ها مردم دیگر «رعیت» به شمار نیامده و به عنوان «شهروند» در برابر حکومت از حقوقی برخوردار شدند. در ادبیات سیاسی کشور ما نیز نگاه جدید به مفهوم حاکمیت که...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2015
شهرام بهمن تاجانی سیده ندا میرفلاح نصیری

مصونیت کیفری سران دولت­ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می­شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی­رتبه سران کشورها توجیه­پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین­الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی­رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می­شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین­المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده حقوق 1391

داوری دارای امتیازاتی چون، سرعت در رسیدگی،محرمانه بودن و... می باشد اما دعاوی وجود دارند که اساساً قابلیت ارجاع به داوری را ندارند، ولی قضات به طیف گسترده ای از اختلافات رسیدگی می نمایند. داور حق صدور قرار اناطه، صلح دعاوی و حق صدور دستور موقت را دارد.رسیدگی به دعاوی ورود ثالث قابل قبول اما رسیدگی به دعوای جلب ثالث در قانون پیش بینی نشده است و در صلاحیت دادگاه ذی صلاح می باشد ودر خصوص صدور تامین...

قضیه پروژه گابچیکوو ـناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین‌المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبة مرتبط از این اصل می‌پردازد که در رأی دیوان به آن‌ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تأثیرات زیست‌محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده‌ است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم ...

ژورنال: :جستارهای سیاسی معاصر 0
احمد سلطانی نژاد استادیار دانشگاه تربیت مدرس محسن اسلامی استادیار دانشگاه تربیت مدرس محمد زمان راستگو دانشجوی دکتری روابط بین الملل تربیت مدرس

چکیده اکثریت آثار موجود در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و تحول مفهوم حاکمیت بیشتر به چالش های پیشروی حاکمیت نظر داشته اند. اما تحقیق حاضر به دنبال چگونگی تأثیر این فناوری ها بر تحول مفهومی حاکمیت است. این مفهوم ضمن داشتن تعاریف گوناگون، در برهه ای از زمان بسط یافته و هر موضوعی را در صلاحیت خود دانسته و در برهه ای دیگر تحت تأثیر پدیده یا عاملی خاص قبض یافته است. بررسی یاد شده، ضمن تبی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

چکیده این پژوهش ناظر به وضعیت اعتبار حداقل مشارکت سیاسی زنان یا حق رأی آنهاست. از همین رو با نفی این اعتبار، هیچ گونه حق سیاسی به مفهوم خاص خود برای زنان معتبر نخواهد بود. درست همان چیزی که طیف وسیعی از سنت گرایان از ابتدا به آن اعتقاد داشته اند. این پژوهش تقابل مورد ادعای میان برداشت عقلانی و برداشت دینی در این زمینه را منتفی می سازد و نشان می دهد که می توان با دقت در متون دینی، برداشتی مطابق...

ژورنال: انسان پژوهی دینی 2007
محمد مهدی رشادتی

مشروعیت اجمالاً به معنای حق حاکمیت و مجوز حکمرانی است. در این نوشتار ضمن بررسی تعریف مشروعیت به مبانی آن به طور مشروح پرداخته شده و تمایز آن با دیدگاه اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مسأله مشروعیت به طور کلی چهار نظر عمده وجود دارد: الف: نظریه‌ی اخلاقی که منشاء الزامات سیاسی را ارزشهای اخلاقی می‌داند. این تفکر از سوی افلاطون ارائه گردیده است. ب: نظریه‌ی دوم که به مشروعیت زور و قدرت اعتقاد د...

فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به‌لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می‌شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی‌رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی‌شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین‌الم...

قرارداد به‌مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون‌گذار دولتی به‌عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قراردادِ تشبیه‌شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید