نتایج جستجو برای: جرائم علیه منافع اساسی فرانسه

تعداد نتایج: 59310  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود. نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. دراین وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است . بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود به گذشته سرایت می کند و می بایست وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد ب...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2018

هنگامی که دادگاه حکم مدنی صادر می‌کند ولی محکومٌ علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی‌دهد، اگر راهکارهای مؤثری در اجرای رأی در پیش روی محکومٌ له برای الزام محکومٌ علیه به اجرای رأی وجود نداشته باشد، رأی دادگاه در عمل تبدیل به کاغذی بی‌ارزش می‌شود. از این رو وجود راهکارهای مؤثر برای اجرای مطلوب احکام و تأمین عدالت ضروری است. راهکارهایی که ضمن توجه به ضمانت اجراهای خاص، باید از علوم مؤثر از جمله علم...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
جعفر یزدیان جعفری jafar yazdian jafari گروه حقوق، دانشگاه کاشان، اصفهان، ایران

یکی از جرائم مورد بحث در حقوق کیفری اختصاصی و در مبحث جرائم علیه اشخاص، جرم خودداری از کمک به افراد در معرض خطر است. متأسفانه این جرم علی رغم قدمت زیاد آن در مقررات کیفری ایران مورد بررسی و توجه لازم قرار نگرفته است حال آن که نشان گر توجه قانون گذار ایرانی به اصول اخلاقی و لزوم همبستگی اجتماعی به عنوان مبانی جرم انگاری این ترک فعل بوده است . در این مقاله پس از تحلیل مبانی جرم انگاری این عمل به ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد ابوعطا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده حقوق 1389

چکیده فلسفه تشریع نظام کیفری اسلام، تشکیل جامعه سالم بر مبنای سالم سازی محیط زندگی و پیشگیری از جرائم است، تا بشر در پی آشنایی به وظایف فردی و اجتماعی اش، از انجام هرگونه انحرافات خودداری ورزد و در صورت عدم تأثیر این راهکارها، مجازات دنیوی (حدود و تعزیرات) در نظر گرفته شده است؛ تا با برپایی حدود، مصالح بنیادین جامعه پاسداری شود و با اجرای تعزیرات بزهکاران تأدیب و اصلاح شوند.نظام مستحکم حقو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به ق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

رسانه به عنوان تمامیت فضایی برای تولید، ذخیره، انتقال، انتشار و پخش پیام و محتوا که دارای مخاطب همگانی یا گروهی بوده و مبتنی بر فناوری نوین است، از یک سو سبب شده است که این پیام و محتوا با سرعت بیشتری تولید شده و انتقال پیدا کند و از سوی دیگر مخاطبین گسترده ای را برای خود فراهم ساخته است. در میان رسانه های مختلف، رسانه های دیداری و شنیداری، به جهت دارا بودن قالب های عکس، صوت و فیلم، برای مخاطبی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388

قانون اساسی ما، میثاق نامه ای ملی و بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه است که روح کلی مردمی، انقلابی و اسلامی نظام در آن متجلی است. به موجب اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است نظام اداری صحیح و کارآمدی تشکیل دهد که خطوط محوری این نظام، در راستای اصل 57 و تفکیک قوا باشد، که به یکی از این راهکارها در اصل 141 قانون اساسی اشاره شده است. مراجعه به مذاکرات تصویب قانون اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

از یک طرف آزادی در بیان عقاید و نظریات در قانون اساسی و کنوانسیون های بین الملی مختلفی که در این خصوص ایران به آنها پیوسته است همچنین آیاتی از قران کریم نظیر "لا اکراه فی دین ...." و از طرف دیگر عدم جرم انگاری صریح ارتداد در قوانین موضوعه و تنافی ظاهری آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها موهم این معنا است که ارتداد جرم نمی باشد لیکن ، وجود اصل 167 قانون اساسی و ماده 26 قانون مطبوعات و خطری ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید