در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادله خارجی، به عنوان پایه بی ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به عنوان بی ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

عدم رعایت قواعد مالی و نحوه ورود منابع حاصل از صادرات نفتی به بودجه دولت، دو موضوع کلیدی است که طی سال های گذشته به مانعی جدی در زمینه کارکرد ثبات بخشی سیاست مالی تبدیل شده است. این موضوع سبب شده تا طراحی قواعد مالی برای جلوگیری از افزایش اندازه دولت و بی ثباتی های مالی در کوتاه مدت ضرورت یابد که این قواعد می توانند معیارهای کمّی با هدف محدودسازی مداخلات سیاسی باشند یا قواعد رویه ای که هدف بهبود...

در ایران، به¬دلیل ضعف توسعۀ بازارهای مالی داخلی، فقدان یک نظام مالیات¬گیری کارا و وجود محدودیت هایی برای استقراض خارجی، طی دهه¬های گذشته، کسری ¬بودجه دولت عمدتاً یا از طریق استقراض از بانک مرکزی و یا از طریق فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی تأمین می شده است و هر دو روش، منجر به افزایش پایه پولی یا پول پرقدرت شده و طی آن، نرخ تورم افزایش یافته است. افزایش تورم، از یک طرف، قدرت خرید پول جامعه را کا...

این مقاله بر آنست تا با رویکرد جدید خرید نقدی(cia) به مقایسه ی هزینه ی رفاهی مالیات حق الضرب و مالیات مصرف برای اقتصاد ایران بپردازد. بدین منظور پس از مختصری بحث پیرامون الگوی مدل سازی cia به تبیین کامل مدل پرداخته شده است و در آخر، مدل پژوهش برای اقتصاد ایران کالیبره شده است که نتایج حاصل از کالیبراسیون به این شرح می­ باشد: در کوتاه مدت و وضعیت اضطرار که دولت نیاز به تأمین مالی کسری بودجه دارد...

یکی از فرضیه هایی که در ارتباط با کشورهای در حال توسعه مورد قبول اغلب اقتصاددانان واقع شده این است که برای افزایش رشد اقتصادی این کشورها باید با بسیج منابع داخلی و مخصوصاً درآمدهای عمومی دولت برای رسیدن به هدف فوق گام بردارند. به عبارت دیگر برای تحقق رشد اقتصادی لازم است منابع درآمدهای عمومی دولت از آهنگ رشد نسبتاً سریع تری در مقایسه با تولید ناخالص داخلی کشور که در حقیقت مهمترین شاخص اقتصادی کلا...

در این مقاله متغیرهای کسری بودجه، کسری تراز بازرگانی، نرخ تورم، نرخ ارز و رابطه مبادلة خارجی، به‌عنوان پایة بی‌ثباتی اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است، و با استفاده از روش میانگین متحرک با یک دوره پنج ساله، روند با ثباتی برای متغیرهای مورد نظر برآورد شده است، سپس انحراف از آن به‌عنوان بی‌ثباتی اقتصاد کلان تعریف شده و اثر آنها بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.  

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال‌های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم‌یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره‌وری نسبی بخش غیرقابل‌تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تور...

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری در اقتصاد ایران طی سال‌های 1390- 1359 می­باشد. ازاین­رو، بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان برای دو شاخص اقتصاد کلان شامل کسری بودجه و حجم پول با استفاده از الگو واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته برآورد شده است، و میزان تاثیر هر یک از بردارهای نااطمینانی اقتصاد کلان بر سرمایه­گذاری و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گر...

در این پژوهش به بررسی پایداری فرایند مالی در ایران می پردازیم. تحقق قید بودجه بین زمانی دولتی، شرط اساسی پایداری فرایند مالی است. در این پژوهش با استفاده از آزمون های هم جمعی، به بررسی شرط پایداری برای دوره 1343-1386 می پردازیم. الگویی که استفاده می کنیم بر مبنای مدل بوهن (1998) و مدل هموارسازی مالیاتی بارو (1986) قرار دارد. این الگو با توجه به اینکه در ایران بخش عظیمی از درآمدهای دولت را درآمد...