همان‌طور که می‌دانیم برای عقد باطل یا فاسد در هیچ زمان نمی‌توان وجود و تحققی در عالم اعتبار شناخت. در صورتی که معلوم شود عقدی فاسد است، هرگاه مورد معامله بین طرفین رد و بدل نشده باشد واضح است که با روشن شدن فساد عقد نیاز به این کار نیست اما هرگاه مورد عقد رد و بدل شده باشد، باید به مالک اصلی بازگردانده شود، زیرا عقد فاسد اثری در تملّک یا ایجاد تعهد و رابطه حقوقی ندارد (ماده 365 ق.م) و هیچ تملیک ...

   حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می­شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف­نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف­نظر وجود دارد  و برای اثبات آن به ادله­ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان ...

ماده 289 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند». قانونگذار در این تعریف، به صراحت اشاره‌ای به ماهیت ابراء ندارد. از این رو، این شائبه تقویت می‌گردد که، آیا تهافت آرایی که در متون فقهی وجود دارد، مقنن را بر آن داشته تا با رعایت جانب احتیاط، خود را درگیر این اختلاف نظرها نکند و تبیین ماهیت ابراء را به آیندگان واگذار کند؟ هدف این نوشتار، بررس...

در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است...

اوراق تاخت از بزرگترین اوراق مشتقه در بازار مشتقات می باشند. اوراق تاخت تورم با توجه به شرایطتورمی ایران می توانند ابزار مناسبی برای پوشش ریسک تورم برای طرفین تجاری به حساب آید. اوراق تاختتورم گونه ای از اوراق تاخت جریانات نقدی آتی به شمار می روند که از نظر اسلامی مبادله جریانات آتی دچارشبهات غرر، ربا و قمار و ... می باشند. راهکار این مسئله استفاده از دارایی های واقعی در ایجاد جریانات نقدیمی با...

چکیده مقاله حاضر، در خصوص تبیین ماهیت  فقهی- حقوقی هدایای دوران نامزدی آن است. ماهیت حقوقی این هدایا، در ماده 1037 ق.م ایران، همراه با اختلاف‌نظر زیادی است که، این سؤالات را به وجود آورد: در مورد ماهیت هدایای نامزدی چه نظریه­هایی وجود دارد و از چه ایراداتی برخوردار هستند؟ چه نظریه­ای می­تواند منطبق با مواد قانونی هدایای نامزدی و موازین فقهی آن باشد؟ کوشش بر این بوده است تا نقد سازنده­ای در نظری...

اتخاذ قراردادهای بیع متقابل به‌عنوان روش تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت و گاز در ایران از یک‌سو ناشی از محدودیتها و الزامات قانونی و از سوی دیگر ناشی از الزامات اقتصادی بوده است. قراردادهای بیع متقابل ماهیتاً از تأسیسات حقوقی خارجی مشابه، همچون قراردادهای مشارکت در تولید، قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری، قراردادهای امتیازی متفاوت است. همچنین این قراردادها از نظر ماهیتی متفاوت از تأسیسات حقوقی داخل...

در ایران نیز به مانند برخی کشورهای دیگر، بالاخره قانونی خاص راجع به قراردادهای پیش فروش ساختمان در 12/10/89 به تصویب رسید. این قانون با الزامی کردن اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش فروش، پایان یافتن عملیات پی ساختمان در زمان قرار دارد، رسمی بودن قرارداد، تعیین جرائم برای تاخیر انجام تعهدات پیش فروشنده، تملیک تدریجی ساختمان به پیش خریدار، عدم امکان فروش و توقیف واحد پیش فروش شده، استحقاق مطالبه قیمت روز ...

در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کندیا آن را مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظرفقهی دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین شخص ثالث غیر از زوج می‌تواند مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. تعهد ثالث به پرداخت مهریه در بردارنده آثار فقهی و حقوقی متعددی است، سؤال اساسی در این زمینه این است که تعهد ...

از سال 1362، طی دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرط تملیک مجانی تا نصف اموال زوج به زوجه، در نکاح‌نامه‌های رسمی گنجانده شد و قریب به اتفاق زوج‌ها آن را امضاء و قبول می‌کنند. لیکن از ابتدا در خصوص این نهاد عاریتی که با قالب فقهی وارد نظام حقوق ایران شد به دلایلی مانند مجهول بودن اظهار تردید شد و پاره‌ای آن را باطل اعلام کردند، بدون این‌که دلایل صحت و بطلان آن به خوبی واکاوی و اوصاف آن ...