در هر پرونده ای ممکن است مرحله ای به نام اجرای حکم ایجاد شود در این جاست که پرونده به واحد اجرای احکام رفته و نقش مسئولین اجرا ایفاء می گردد،در حین اجرای حکم ممکن است زیانی به دیگری وارد شود که ناشی از عمد یا غیر عمد،ارادی یا غیر ارادی باشد و با تحقق ضرر بحث مسئولیت مدنی مسئولین اجرا مطرح می شود و این مسئولین اجرا کارمندان دولت در معنای اعم هستند به عبارتی اجرای احکام از جمله وظایف دولت به معنا...

محمد عیسی تفرشی استادیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس محمدرضا کامیار دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس در این مقاله مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در کنوانسیون 1980 سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل ترکیبی بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی و مقایسه شده است. ابتدا معلوم گردیده که در مقررات حقوق ایران و همچنین کنوانسیون حمل و نقل ترکیبی بین المللی، مبنای این مسئولیت، تقصیر متصد...

قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران

افزودن تقصیر بر ارکان مسئولیت مدنی از مباحث اختلافی درنظام‌های حقوقی است و تلاش‌ها بر جمع نظرات متعارض همچنان ادامه دارد. بیشتر حقوقدانان مدنی ایران با استناد به برخی از مواد قانون مدنی، تقصیر را رکن چهارم تحقق مسئولیت مدنی ناشی از تسبیت می‌‌شناسند و آن را از جمله مهم ترین عوامل تفکیک میان اتلاف و تسبیب می دانند. با توجه به ریشه فقهی تسبیب این سئوال مطرح می‌‌شود که موادی که در بحث از تسبیب، تقص...

    این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفع­کننده­ی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و این­همانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطل...

مسولیت سر دفتر مبتنی بر تقصیر است و نتیجه کلی نشان میدهد که تعهد سر دفتر نیز تعهد به نتیجه نیست فقط ناظر به رعایت به قوانین و مقررات میباشد و این مسولیت به استناد قانون دفاتر و ماده 68قانون ثبت و اسناد و املاک میباشد

در حقوق اسلامی هرکس در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع تصرف نماید ضامن است واین امر با عنوان قاعده علی الید پذیرفته شده است وبا قواعدی همچون قاعده احسان و استئمان تخصیص خورده است که محل بحث در قاعده استئمان می باشد که به موجب آن امین ضامن تلف و نقصان مال مورد تصرف نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط گردد که در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد م...

لازمه زندگی اجتماعی عدم ورود ضرر و یا جبران آن می باشد وانگهی زیان مادی منافع از دست رفته را نیز در بر می گیرد که در قانون به منافع ممکن الحصول و در فقه به عدم النفع تعبیر می شود. قانون و قواعد فقهی چون لاضرر، تسبیب و اتلاف در حقوق ایران با وضوح علاوه بر ضررهای مادی زیانهای معنوی و منافع ممکن الحصول را قابل مطالبه دانسته است. تمامی ضررها هرگاه شرایط لازم مسلم بودن، شروع بودن و مستقیم بودن را د...