مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می­تواند در برهه­ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ...

واقف معمولاً برای اداره ی امور موقوفه شخصی را به عنوان متولی تعیین می نماید و برای اطمینان از مدیریت شایسته ی موقوفه، وجود برخی صفات را در او شرط می نماید. به دلایلی ممکن است که گاهی احراز این صفات با ابهام همراه شود و تشخیص متولی را دچار مشکل نماید. متولی ممکن است «منصوص» باشد یعنی در وقفنامه نام او برده شده و یا صفاتی برای متولی ذکر شده باشد که با فرد معینی منطبق گردد. در غیر این صورت، موقوف...

امروزه مسأله تغییر جنسیت علاوه بر بحث در امور پزشکی، از لحاظ مباحث حقوقی هم دارای حائز اهمیت فراوانی می باشد. پدیده تغییر جنسیت، هنوز در بین مردم حل نشده و به شکل مطلوب آن نرسیده است. نگاه مردم نسبت به چنین افرادی تمسخرآمیز و گزنده است و چنین افرادی را دارای اختلالات روانی می پندارند. قانونگذار نیز تا کنون حکم صریح و روشنی را در مورد این افراد تصویب نکرده است. فقهای اسلامی مدت مدیدی است مسأله ت...

خسارت دوگونه است، مادی و معنوی و خسارت معنوی که متوجه بعد معنوی شخصیت انسان می شود، دارای انواع و مصادیق گوناگونی همچون افتراء، تهمت و قذف و... می باشد که در آیات و روایات به آن اشاره شده است. با توجه به امر خداوند به اجرای عدالت در آیه58 سوره نساء و روایات و آیات وارده بر کرامت و ارزش والای انسان و حرمت تعرض به حقوق معنوی او و بنا بر قاعده ی «لاضرر» که از مسلمات فقهی می باشد ایراد هر گونه خسار...

یکی از شرایط وجوب قصاص در فقه شیعه نبودن رابطه ی پدری بین قاتل و مقتول است. اکثرعلمای اهل سنّت علاوه بر پدر، مادر را نیز از قصاص مبرّا می دانند. هدف از نگارش این پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی مجازات زن و مرد مسلمانی است که در اثر ارتباط نامشروع آنها کودکی متولد و یکی از والدین طبیعی(زانی یا زانیه) مرتکب قتل عمدی او شود. روش تحقیقی که در این پایان نامه دنبال شده است اسنادی و تحلیلی است که با مراجع...

ماده‌ی 1107 قانون مدنی مصوب 1314 موارد نفقه را در موارد منصوص شرعی منحصر می‌دانست و نسبت به نیازهای دیگر زن از جمله هزینه‌های درمانی و بهداشتی او بیانی نداشت، اما با اصلاح آن در سال 1381 موارد نفقه در این ماده به صورت تمثیلی بیان شد و هزینه‌های درمانی و بهداشتی را نیز در خود گنجاند. در این ماده از کلمه‌ی «متعارف» استفاده شده که نسبت به تمام موارد نفقه صدق می‌کند، اما در مورد اینکه ه...

قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان‌گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی‌آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان‌پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین‌های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ...

کفالت به لحاظ حقوقی به معنای تعهد به احضار دیگری است . کفالت در دعوای کیفری به معنای آن است که از محکوم یا متهم خواسته شود تا کسی را به عنوان کفیل به دادگاه معرفی کند تا حضور متهم یا محکوم بدین وسیله تضمین شود . روایاتی که از کفالت در حد نهی می کند، اغلب ناظر به حدود اصطلاحی تفسیر شده اند . این مقاله با بررسی تحلیلی موضوع نتیجه می گیرد که اولاً، با توجه به ابهام های فراوان مفهومی، قاعده قلمدادکر...

از آنجا که موجبات حد، منحصر به موارد مشخصی می باشد، لذا مجازات آنها نیز به طور دقیق معین شده است؛ لکن موجبات تعزیر، متعددند و شارع، مجازات آنها را به طور غیر دقیق، در چارچوبی معیّن و کلّی و با حفظ شرایط خاصی تعیین کرده و اختیار تعیین دقیق مجازات را به حاکم تفویض نموده است. این نوشتار سعی دارد ابتدا راهکارهایی (که عمدتاً تحت عنوان تشکیل پرونده شخصیت می باشند) ارائه کند تا از طرفی عدالت کیفری در مرح...

در برخی جرایم، اقرار به عمل آمده از ناحیه متهم، صرف نظر از دارا بودن شرایط صحت و نیز صراحت در مضمون، از نظر تعداد به حد نصاب قانونی برای اثبات جرم مورد نظر نمی رسد. چنین اقراری، به «اقـرار ناتمـام»، نامبردار است. انگاره ی مشهور این گونه اقرار را به سبب »حرمت اقرار به معصیت»، «حصول علم اجمالی به وقوع حرام» و نیز «اشاعه ی فحشاء»، مستوجب تعزیر دانسته اند. رویکرد قانون مجازات اسلامی همین است. نگرشی...