مسأله ارتداد از زمان پیامبراعظم (ص) در تاریخ اسلام بوده است و لیکن مجازات مدون آن پس از پیامبر توسط فقهای عظام با تکیه بر احاد یث ائمه طاهرین تبیین و تنظیم شده است . شاید در گذشته به خاطر شرایط ویژه و اقتضائات خاص جهانی این احکام چندان مورد توجه نبوده و انتقادهایی به آن نمی شده است . ولی در حال حاضر این مسأله از دو منظر مورد توجه و نقد قرار گرفته است : -1 از منظر درون دینی و تعارض ظاهری آن ب...

فلسفه نهاد تعویق را باید نوعی اخطار به مجرمان بی سابقه و مبارزه با آثار جرم زای زندان دانست. فردی کردن مجازات، که در حقوق ایران درباره ی جرائم مستوجب مجازات های تعزیری، آن هم در خفیف ترین تعزیرات، یعنی تعزیر درجه 6 تا 8 قابل اعمال است . از ابزارهای حقوقی در هر نظام کیفری است، تا با آن بتوان مجرم را به اندازه و به مصلحت تا آنجا که از عمل خود نادم گردد، مورد بازخواست قراردهند. یکی از مصادیق سیاست...

چکیده حبس یکی از مجازات های رایج در نظام های حقوقی است. نظام حقوقی اسلام آن را پذیرفته است؛ گرچه در کنار کارکرد مجازاتی برای حبس، گاه آن را به عنوان اقدام تأمینی و احتیاطی پذیرفته است. در نهایت باید اذعان داشت که با توجه به کارکردهایی که در این نظام برای حبس در نظر گرفته شده است، حبس بیش از آن که مجازات باشد و کارکرد اصلاح و درمان داشته باشد، فی نفسه مطلوبیت ندارد؛ بلکه برای رسیدن به اهدافی که ...

اثر گذاری زمان و مکان بر وضع قوانین کیفری جمهوری اسلامی و تأثیر شرایط گوناگون بر قوانین حقوقی ، کیفری و غیر بر همگان آشکار می باشد . در دوران گذشته و ایام دور که جمعیت این کره خاکی اندک و روابط بین مالکین و جوامع بشری و خواسته ها و نیازهای آنان به یکدیگر ساده و اندک بود و چندان به روابط و قوانین پیچیده وقتی حقوقی وکیفری و نیاز نبود و از این بابت پیام آوران الهی و راهبران جامعه بشری تنها به احکا...

پژوهش حاضر با استفاده از آموزه های قرآنی، روایی و فقهی به بررسی این موضوع می پردازد که: مقتضیات زمان تا چه حد بر میزان و نحوه اجرای حدود و دیات تأثیر دارد و با توجّه به ماهیت دیه و حد، اقتضائات زمان درباره آن ها چگونه است؟ این پایان نامه با ذکر چکیده در یک مقدمه، سه فصل و یک خاتمه تدوین شده است. فصل اوّل کلّیات و مفاهیم پژوهش، مانند معناشناسی مجازات، حدود، دیات و مقتضیات از منظر لغت و اصطلاح فقهی ...

تبعید، یکی از مهم ترین مصادیق مجازات های محدودکنندة آزادی بوده که در مواردی ذیل مباحث حدّ و تعزیر و بعضاً نیز به عنوان مجازات اصلی و تکمیلی مطرح است. این کیفر هم چون گذشته، به شکل اخراج مجرم از محل ارتکاب جرم یا محل سکونت و فرستادن به نقاط معیّن اجرا می شود و گاهی نیز بنا به صلاح دید حاکم، در قالب حبس اعمال می شود. اما با شناخت دقیق ماهیت این کیفر و تبیین زوایای فقهی و حقوقی آن از رهگذر تطبیق نظرا...

   با توجه به مدارک اسلامی، تخییر قاضی در انتخاب واکنش تعزیری به این معناست که قاضی موظف است با ملاحظه­ی ضوابط مربوط به سه عنصر بزه، بزه­دیده و بزه­کار، واکنش اصلح را تعیین کند. بنا بر این، برآیند بررسی آن سه عنصر است که مشخص می­کند قاضی چه واکنشی را باید برگزیند. مقاله حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، ضمن بررسی ضوابط ناظر به عناصر سه­گانه مزبور، به این نتیجه رسیده است که گاهی حسب ضوابط و معیار...

بر اساس قانون مجازات عمومی 1352 و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار مصوب 1338، طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجدداً مورد تأیید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیف...

محمدهادی صادقی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شیراز  رضایت قربانی به جنایت بر خویش، اگرچه در سلب و صف کیفری فعل جانی بدون تاثیر است، اما می تواند مانع ثبوت حق قصاص و یا موجب اسقاط آن گردد، زیرا این حق بدوا به ملکیت مجنی علیه در می آید و پس از آن به نحو ارث به اولیای دم می رسد. از این رو قربانی در اسقاط آن مقدم خواهد بود. به علاوه با توجه به عمد بودن جنایت مسبوق به رضایت، ثبوت دیه نیز منتفی است ...