سقط جنین یکی از چالش های اخلاقی و حقوقی دنیای امروزی است که بخش عظیمی از تحقیقات علمی در زمینه مطالعات انسانی و تجربی را به خود معطوف ساخته است. بارزترین شاخصه این مطالعات، اختلافات عمیق میان اندیشمندان است که در طیف وسیعی از «جواز مطلق» تا «مطلقاً ممنوع» تبلور یافته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی پدیده توریسم حقوقی در ارتباط با سقط جنین از منظر اخلاقی و حقوقی و چگونگی برخورد نظام مند با آن ...

مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظو...

چکیده با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این¬گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل ...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در راستای اسلامی کردن قوانین‘ به ویژه در بخش جزایی‘ کوششهای زیادی به عمل آمد. قوانین جزایی سابق نسخ شد‘ مقررات جزایی جدیدی به طور تفصیلی و متفرقه مورد تصویب قرار گرفت. مجددا در قوانین جدید نیز تغییرات شکلی و ماهوی زیادی به عمل آمده است که آخرین حلقه این سلسله‘ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 و قانون تعزیرات مصوب سال 1375 می باشد. با این همه ‘ در قوانین جدید نیز کا...

امروزه در قرارداهای تجاری بین المملی برای حل وفصل اختلافات تمایل زیادی برای مراجعه به داوری وجود دارد. مسئله ای که راین رابطه حائزاهمیت مسئله تعیین قانون حاکم ومحول کردن این وظیفه بر عهده ی طرفین می باشد. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است. درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی اصل حاکمیت اراده مهمترین عامل تعیین کننده است. سوالی که پیش می...

مبنای قواعد تعارض قوانین در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک‌ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل‌ ارتباط مکانی هستند که ل...