نتایج جستجو برای: تصمیمات دادگاه عالی فدرال

تعداد نتایج: 16940  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

پس از منحل شدن شرکت, از آنجا که مدیران اصلی شرکت دیگر سمتی ندارند و در شرکت کارهای ناتمامی وجود داشته و شرکت دارای مطالبات و و بدهکاری هایی می باشد و یا ممکن است که اجناسی در انبار شرکت موجود باشد که باید به فروش برسد یا دعاوی در محاکم داشته باشد و یا ممکن است شرکت دارای دارایی هایی باشد که بین سهامداران تقسیم شود که در این صورت وجود اشخاصی لازم است که نماینده شرکت درحال تصفیه باشند تا این امور...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2005
دکتر مجید غمامی

مفهوم ضرر جبران پذیر‘ در قانون مسئولیت مدنی ونیز در اندیشه های حقوقی روشن است. با وجود این‘ رویه قضایی نسبت به پاره ای ضررهای ناروا که با جمع سایر شرایط ایجاد مسئولیت ‘ قابل جبران است‘ تردیدهایی دارد . از جمله‘ ضرری که به طور مستقیم ناشی از تلف مال نباشد و از فوت منفعت یا هزینة اضافی تحمیل شده به خواهان برای جلوگیری از گسترش قلمرو زیان حاصل آید. چنین زیانی به دشواری در دادگاه به منزله زیان جبرا...

ماهیت فعالیت‌های بیمه‌ای با توجه به درگیر بودن با منافع ذی‌نفعان ایجاب می‌کند تا تنظیم و نظارت متناسب با عملکرد صنعت بیمه در جهت تنظیم بیمه صورت پذیرد. به این منظور وجود یک سیستم نظارتی و تنظیم‌گر مؤثر از الزامات اولیۀ این روند شمرده می‌شود. ازآنجا که سیستم نظارتی و تنظیم‌گر در صنعت بیمۀ ایران پدیده‌ای نوین است، مسلماً مطالعۀ سیستم حقوقی سایر کشورها می‌تواند در امر بیمه کمک شایانی باشد. مقالۀ حا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

چکیده درحال حاضر درجهان 180 کشوراز 200 کشورجهان به لحاظ قومی ناهمگون هستند، اکثراین کشورها بالقوه آماده درگیریهای قومی هستند برخی ازاین بحرانها دربستری از دخالتهای بیگانگان و کشورهای همسایه و قدرتهای جهانی شکل میگیرد ولی سیاستهای اعمال شده توسط حکومتها روی این بحرانها اثر مستقیم دارد کشور عراق هم کشوری ناهمگون میباشد یکی ازاین اقوام که در کشور عراق وجود دارد کردها میباشند که باکردهای ایران ، ...

ژورنال: :گنجینه اسناد 0
فاطمه شیرالی کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسلامی

در این مقاله، به معرفی سندی نویافته در یکی از بایگانی های راکد قوه قضائیه، در مورد علی اکبر داور پرداخته می شود. سند مذکور، رای دیوان عالی تمیز در مورد محمدعلی عینکچی، متهم به سیلی زدن و توهین کردن به داور، وزیر عدلیۀ وقت است. در کنار رای دیوان عالی تمیز، تظلم نامه ای هم که خانوادۀ فرد محکوم، خطاب به رئیسان دادگاه نوشته اند و دربردارندۀ نکات جالب توجهی از اوضاع سیاسی - اجتماعی آن برهه از تاریخ ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1350

چکیده ندارد.

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

در روز 22 مرداد 1332 شاه طبق فرمانی مصدق را برکنار و زاهدی را به جای او به نخست وزیری انتخاب می کند. اما این فرمان به دلیل جعلی بودن مورد قبول مصدق واقع نمی شود. به این ترتیب که در ساعت یک بعد از نیمه شب روز 25 مرداد 1332 سرهنگ نعمت الله نصیری فرمانده گارد شاهنشاهی به همراه گروهی مسلح که حامل این فرمان بود دستگیر می شود. از آنجا که این افراد پیش از این، اقدام به دستگیری برخی از نزدیک ترین همکار...

اقبال علی میرزایی

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور که از آن با عنوان کلی رویه قضایی یاد می شود در شمار منابع رسمی حقوق است. بدین معنا که آرای هیات عمومی دیوان عالی همچون قوانین مصوب مجلس در دادگاه ها قابل استناد و لازم الاجراست. این مشابهت بدان جهت است که رای وحدت رویه، مانند قانون، منبع حقوق محسوب می شود. با وجود این تشابه، بررسی اوصاف و قواعد حاکم بر آرای وحدت رویه و رابطۀ آن با قانون، مسایلی را قابل توجه می نما...

ژورنال: :مجله آمایش سرزمین 2011
مهرانوش مفیدی

مقاله حاضر به بررسی نظام برنامه ریزی فضایی اتریش می پردازد. گرچه شروع برنامه های آمایش سرزمین در اتریش بر اساس تعاریف نوین به دهه های 50 و60 قرن بیستم برمی گردد، از سال 1971 با تشکیل کنفرانس آمایش سرزمین (?rok) این امر به طور جدی بر مبنای قانون اساسی در دستور کار 9 ایالت به عنوان مسؤولان اصلی تهیه آن قرار گرفت. در یک سیستم پیچیده از توزیع قدرت و در سه سطح ملی (فدرال)، ایالتی و محلی این برنامه ه...

ژورنال: حقوق اداری 2014
یاوری, اسدالله, یزدان مهر, محمّد,

انسان به طور طبیعی موجودی ممکن­الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعاً محکومٌ­علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدّد به دعوی را پیش­بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلّف به کمترین حدّ ممکن برسد. در قریب به اتّفاق نظام­های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حقّ دسترسی به دادگاه در مرحلۀ تجدیدن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید