چکیده جرم انگاری بعضی از انحرافات در پرتو نظریات مجازاتگر ژرمی بنتام مطرح شد، ولی تحت تأثیر آموزه های مکتب تحققی، به ویژه «نظریه حالت خطرناک» گسترش یافت و در حال حاضر تحت عنوان «جرایم مانع» یا جرایم بازدارنده شناخته می شود. امروزه جرم انگاری این رفتارها با معیارهای پیشنهادی فلاسفه حقوق کیفری در مورد جرم انگاری هماهنگی ندارد. با توجه به معیارهای توازن دلایل، مقبولیت اجتماعی، منع ایراد خسارت به...

با رشد فزاینده ی تکنولوژی در عصر اخیر، هر روز تغییرات شگرفی در زندگی بشر به وقوع می پیوندد که دارای جنبه های مثبت و منفی است؛ از جمله مهم ترین دستاوردها، پیشرفت های مخابراتی و ارتباطی است که طی چند دهه، بشر را از  مرحله ی تلگرام، تلگراف و تلفن های اولیه خارج نموده و به مرحله ی تلفن های اینترنتی رسانیده است. این پیشرفت ها، ارتکاب جرایم بسیاری و از جمله جرایم مخابراتی را موجب شده است؛ جرایمی که م...

تعدد نتیجه عبارت از وضعیتی است که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج متعددی حاصل می‌شود. این که آیا تعدد نتیجه از مصادیق تعدد مادی است یا معنوی، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت. رویه قضایی سابقاً آن را از مصادیق تعدد اعتباری جرم می‌دانست. قانونگذار در سال 92 با یک سیاست جنایی تقنینی و وضع تبصره 1 ماده 134 ق.م.ا تعدد نتیجه را در حکم تعدد مادی قرارداد. از وجوه تشابه تعدد نتیجه و تعدد مادی، عدم نقض چن...

قائل شدن به جواز مجازات تعزیری، از سه راه استدلال به منصوصه بودن آن، جواز تعمیم مجازات تعزیری به مجازات‌های غیر جلدی با صلاحدید حاکم و نیز به وسیله‌ی استناد به احکام ثانویه و حکومتی ممکن است. در کلام فقهای پیشین عمدتاً اشاره‌ای به این گونه مجازات نشده یا آنکه به عدم مشروعیت آن حکم شده است، اما فقهای معاصر گرایش به پذیرش این مجازات به عنوان مجازات شرعی دارند. مهمترین دلیل این مسأله را می‌توان اس...

قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: ...

اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جمله‌ی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. ماده‌ی اول قانون...

در رویکرد رایج میان حقوق­دانان ایرانی، تأثیر مادی و مشترک رفتار مرتکبان متعدد در جرم واحد برای تحقق شرکت در جرم ضروری است، ولی ضرورت اشتراک در عنصر روانی یا توافق مجرمانه نفی شده و صرف­نظر از پاره­ای موارد استثنائی، مسئولیت شریک جرم به پیامدهای مستقیم رفتار خود او محدود میشود و وی، در قبال عواقب حاصل از تصمیمات مجرمانه مشترک که از رفتار سایر شرکا ولی به مدد همکاری گروهی پدید آمده، پاسخگو نیست؛ ...

در احکام کیفری اسلام، از آنجا که بیشتر عقوبات شرعی از مصادیق تعزیر هستند، بررسی ضوابط تعیین مجازات تعزیری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. پژوهش حاضر از سه فصل تشکیل یافته که در فصل اول، ضمن دسته بندی مجازات اسلامی و تعریف تعزیر در لغت و اصطلاح، به بیان انواع مجازاتی پرداخته شده است که می توان به عنوان تعزیر اجرا نمود. در فصل دوم، اصل فردی کردن مجازات و مراحل مختلف آن، به عنوان ضابطه تعیین نوع م...

با ورود به حیطه ی علت شناسی جرایم، می توان تفکیکی منطقی میان جرایم زنان و مردان یافت، در سراسر جهان بررسی جرایم ارتکابی زنان و مردان مبین وجود رابطه ا ی مسلّم میان این جرایم و نقش جنسیتی مرتکبان آن است. در این نوشتار با بررسی تحولات صورت گرفته در تعداد، میزان و الگوی جرایم ارتکابی زنان ایران در دو دهه ی اخیر این نتیجه حاصل می شود که به رغم افزایش چهار برابری تعداد محکومان زن، نسبت جرایم زنان به ...