نتایج جستجو برای: تخفیف در مجازات جرم انتقال مال غیر

تعداد نتایج: 758746  

ژورنال: :پژوهش حقوق کیفری 0
مجتبی جعفری استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه سمنان

چکیدهتعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار میشود تا بهخاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح میشود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمانمحاکمه متهم، وی به خاطر هیچیک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازاتنشده باشد. بنابرای...

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیاتی است که  بر روی اموال نامشروع مانند اموال حاصل از فروش مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و...، صورت می‌گیرد  تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشأ نامشروع آن مخفی گردد. این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده و همچنین با استناد به آیات متعدد و روایات و سیرة ائمه و برخی از قواعد فقهی  نامشرو...

منصور رحمدل

چکیده اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی می‌شود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچک‌تر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفه‌ای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی،  صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلامی ‌جرم شناخته شده است. اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفة صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چ...

بررسی اکراه و ضرورت در حقوق داخلی کشورهای مختلف بیانگر آن است که در برخی از کشورها از جمله فرانسه، ضرورت از اسباب ‌اباحه و اکراه از علل رافع مسئولیت کیفری است. فارق این دو دفاع نیز آن است که واکنش شخص در معرض خطر، در دفاع ضرورت، متضمن منفعت برتر و شرّ کمتر است، در حالی که در اکراه این شرط لازم نیست. در برخی دیگر از نظام‌های حقوقی، از جمله اغلب ایالات امریکا، به تبعیت از قانون جزای نمونه این کشور...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2018
اله‌قلی اسماعیلی پور صابر امینی, مسعود مرشدی,

زمینه و هدف: جرم از دیدگاه‌های مختلف تعاریف و اصطلاحات خاص خود را دارد در قوانین ملی یا فرا‌ملی در هر کشوری با توجه به مقتضیات و شرایط زمانی، مکانی و سیاسی هر کشور تعریف می‌شود طبق قوانین و مقررات کشورمان، جرم در ماده 2 ق. م. ا. هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده  تعریف نموده‌اند‌. جرم سرقت، به سرقت ساده و سرقت توأم  با خشونت تقسیم می‌شود که در...

معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشته‌اند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه می‌گیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیر...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
سید سلمان مرتضوی رضا نیکخواه

در حقوق جزای عمومی عللی بررسی می شوند که موجب تشدید مجازات مرتکب خواهند شد. از این علل با عنوان علل مشددۀ مجازات یاد می شود. از جملۀ این علل می توان به زمان و مکان، به کار بردن اسلحه، سمت و مأموریت دولتی، مستی، کفر و احصان و ... اشاره کرد. در فقه جزای امامیه نیز علل و شرایطی وجود دارد که هرگاه با جرم قرین شد، موجب تشدید مجازات مرتکب می شود. از جملۀ این علت ها در فقه امامیه می توان به زمان و مکا...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 1379

این رساله از یک مقدمه ، چهار فصل ، خاتمه و یک نتیجه گیری تشکیل یافته است . فصل اول شامل چهار بخش است : بخش اول، تعریف قمار . بخش دوم ، سابقه تاریخی. بخش سوم ، اقسام قمار و بخش چهارم ، مبانی و ادله تحریم قمار و هر بخشی با چندین گفتار می باشد. در فصل دوم رساله که هفت بخش می باشد ، شامل: بخش اول اوصاف مجرمانه و مجازاتهای جرم قمار و جرائم مربوط به آن. بخش دوم ، تجاهر به قمار بازی. بخش سوم ، خریدن ،...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

با وجود سابقه دیرینه موضوع در فقه که به قدمت شریعت اسلام و نزول قرآن میرسد ، فقها بمنظور بررسی مصادیق اکل مال به باطل و حرمت آن که در قرآن آمده است در کتب فقهی بابی تحـت عنوان مکاسب محرمه باز و به بحث و بررسی پرداخته اند اما تاکنون هیچ گونه کتاب ، پایان نامه یا مقاله ای در این خصوص نگاشته نشده است و وجود ابهامات متعدد در جرم انگاری این رفتار و همچنین فقدان وجود سابقه در نظام تقنینی ضرورت کنکاش ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند ک...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید