در این مقاله به بررسی انواع ضمانت اجرای اخلاق کسب و کار در بازار پرداخته می شود.  رویکرد نظری این تحقیق به طور عمده برگرفته از نظریه های جامعه شناسی دورکیم و وبر است.   داده ها نیز از طریق مصاحبه نیمه باز  با 60 نفر از (سه نسل) بازاریان شهر بابل در سال 1394 جمع آوری شده است. یافته ها حکایت از آن دارد که در هر سه نسل از بازاریان مورد مصاحبه دو نوع «ضمانت اجرای شرعی و غیر شرعی» وجود دارد. اما طی ...

این تحقیق به ارزیابی و تحلیل تجارب کشورهای گوناگون (اسلامی و غیراسلامی) در رابطه قانونگذاری و نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی پرداخته و تلاش می کند تا ضمن مقایسه جامع این الگوها، تشابهات و تفاوت های آن ها را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. پس از آن ضمن بررسی وضع موجود نظام بانکداری کشور، برنامه عملیاتی مناسب در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به منظور اجرایی شدن مسئله نظارت شرعی در بانک...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ...

یکی از نیازهای حیاتی جوامع کنونی، اعتبار داشتن شخص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی است. به رغم پذیرش اصل شخصیت حقوقی در منابع فقهی و وجود مصادیق آن در دوره تشریع و پیش از آن، در منابع فقه استدلالی گذشته، نگاه مستقلی به آن صورت نگرفته است و تنها در دوره معاصر و به دلیل گسترش نیاز به این تأسیس حقوقی، کم‏وبیش مورد توجه قرار گرفته است. به اقتضای طبیعت مسائلی که تازه محل توجه و بحث شده و با توجه به آثار ف...

چکیده مواردی که در قانونگذاری و در دلیل شرعی موضوع حکم قرار می گیرند، یا مخترع شارع یا عرفی اند. موضوعات عرفی که از عرف عام یا خاص پدید آمده اند و شارع از آنها اصطلاح خاصی اراده نکرده است نیز به «عرفی مستنبط» و «عرفی ساده» تقسیم می شوند. مدعای مقاله این است که در موضوعات عرفی ساده به طور مطلق و در موضوعات عرفی مستنبط بسته به لسان دلیل، به طور قطع یا با احتمال عقلایی قابل توجه، «کارکردشان در منا...

تتبّع رُخَص شرعی که ذیل بحث «تبعیض» در فقه امامیّه و «تلفیق» در فقه عامّه قابل ره‌یابی می‌باشد، شیوه‌ای در عمل به احکام شرعی است که به مکلَّف اجازه اخذ آسان‌ترین فتوا از میان فتاوای موجود در مسائل گوناگون را می‌دهد. اثبات مشروعیت این شیوه در فقه امامیّه منوط به اثبات عدم وجوب تقلید از اعلم و نیز جواز تبعیض در تقلید است. بررسی تحلیلی و انتقادی اسناد نوشتاری نشان می‌دهد که اولاً دلایل اقامه شده بر وجوب تق...

پرسش‌ اساسی مقالۀ حاضر آن است که چرا در متون تغزّلی و یا در متون عارفانۀ بهره‌مند از نمادپردازیهای ادبِ عاشقانه، گاهی با مضامین مبتنی بر ترک ادب شرعی روبروییم؟ منشاء پیدایش اینگونه مضامین چیست؟ و آیا می‌توان چگونگی شکل‌گیری اینگونه مضامین در ذهن هنرمند را توضیح داد؟ خاصه در سروده‌هایی تغزلی که توانش تفسیر و تأویل به مضامین عارفانه را نیز دارند گاهی با مضامینی روبروییم که در آن‌ها دلدار جایگاهی فر...

شرب خمر از جرایمی است که شارع مجازات آن را 80 تازیانه به ‌عنوان حدّ شرعی قرار داده است. این حکم در مادۀ 165 قانون مجازات اسلامی 1370 نیز آمده بود و عمدتاً «شُرب و خوردن مسکر» را بیان می‌کرد. پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، قانون‌گذار تصمیم گرفت در مادۀ 264، از عنوان «حدّ مسکر» عدول کند و به ‌عنوان «مصرف مسکر» روی آورد و بدین‌ترتیب مصرف مسکر را به هر روشی از قبیل خوردن، تزریق و تدخین، موجب حدّ ...

   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک­گزاره­ای استناد می­نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره­ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می­کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده­ی شارع نیز دست­مایه­ی فقها قرار می­گیرد. در عرصه فقه جزایی ام...

این پژوهش تلاش می‌کند تا ضمن تبیین مفهوم «نظارت شرعی» و شناسایی انواع الگو‌های اجرایی آن در بانک‌های اسلامی سایر کشورها، به ارائه الگوی مطلوب نظارت شرعی بر بانک‌های کشور بپردازد. در این پژوهش با روش دلفی سه مرحله‌ای به گردآوری نظرات خبرگان بانکداری اسلامی در کشور اقدام ‌‌گردید و جهت تحلیل اطلاعات گردآوری شده و رتبه‌بندی ویژگی‌های الگوی مطلوب، به‌ترتیب از آزمون‌های دوجمله‌ای و تحلیل واریانس فرید...