نتایج جستجو برای: بیع به حکم کارشناس

تعداد نتایج: 687982  

علی فقیهی

بدون تردید معامله با فردی‌که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می‌کند جائز است امّا با فردی‌که بدانیم استفاده حرام می‌کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس­های محرّک به زنان بی‌بند و بار و یا آرایش این‌گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه‌خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تب...

ژورنال: فقه مقارن 2020

بیع وفا که «بیع جایز»، «بیع امانت» و «بیع عهده» هم نامیده شده، نهادی است که در اواخر قرن پنجم هجری در فقه اهل‌سنت شهرت یافته است و در خصوص ماهیت و احکام آن اختلاف‌­نظرهای شدیدی وجود دارد. در فقه امامیه از آن تحت عنوان «بیع شرط»، «بیع خیاری» یا «بیع الخیار» سخن به میان آمده است. بیع وفا از نظر پیشینه فقهی و برخی احکام، با بیع شرط تفاوت دارد؛ از جمله می‌توان به لزوم توقیت خیار به یک‌ زمان معین در...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2004
دکترمهدی حسن زاده

بر اساس قوانین و مقررات مختلف مربوط به کارشناسی برای نظر کارشناس شرایطی وجود دارد که اعتبار نظر کارشناس بر آن ها مبتنی است. از این رو لازم است نظر کارشناس صریح، موجه، قاطع، مطابق با قرار کارشناسی، نامتعارض بااوضاع مسلم مورد کارشناسی ودر مهلت تعیین شده باشد. موجود بودن یا نبودن این شرایط را قاضی بررسی می کند و درخصوص آن ها تصمیم می گیرد در صورت تعارض نظرات کارشناسان مرجعاتی مانند برتری در تخصص ...

اکبر میرزا نژاد جویباری

مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری، بویژه بیع، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می‌کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است؛ زیرا از یک طرف، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده، اعلام فسخ نماید؟ از سوی دیگر، متعهدله با این پرسش روبروست که ح...

ژورنال: :دوفصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 2006
غلامعلی معصومی نیا

«ابزارهای مالی مشتقه» یا مشتقات که از نوآوری های متخصصان امور مالی می باشد٬ نقش مهمی در بازارهای مالی پیشرفته ایفا می نمایند. این ابزارها برای مقابله با ریسک و به طورعمده ریسک قیمت به وجود آمده اند و روزبه روز تکامل و تنوع پیدا می کنند. یکی از وجوه اهمیت این قراردادها انتشار آنها گاه تا چندین برابر موجودی دارایی پایه است و مبالغ هنگفتی به وسیله آنها جابه جا می شود و بدون عمل به مفاد آنها تنها ب...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2014
حیدر باقری اصل

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع...

مطابق نظر فقها و بر اساس مواد قانونی، برای انعقاد بیع، وجود انشای فعلی یا انشای لفظی لازم است و طبق مادهٔ 340 قانون مدنی، باید الفاظ و عبارات ایجاب و قبولْ صریح در معنای بیع باشند. این همه در حالی است که در مواردی از بیع الکترونیکی، از ایجاب و قبول لفظی یا کتبی استفاده نمی‌شود و بلکه نقل و انتقال، بدون انجام داد و ستد و تنها با انتخاب قسمتی مثل «ارسال به سبد خرید» یا «ثبت سفارش» و گاهی با کلیک‌کر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

تبیین موارد حجر که به عنوان یک حکم فقهی، افرادی را از تصرف در امور مالی منع می کند، دارای اهمیت خاصی است که در کتب فقهی به طور جداگانه بررسی شده و در موارد آن بین فقها و حقوقدانان اختلاف می باشد، که در پر تو آن ، موجبات آن،از منظر فقها در امور ششگانه ، از قبیل صغر، جنون، رقیت، سفه، مرض متصل به موت و فلس ، واز دیدگاه حقوق مدنی در سه مورد، از قبیل صغر، جنون و سفه، و از نظر صاحب جواهر ، علاوه بر م...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

یکی از معاملات رایج میان مردم، بیع معاطاتی است. بیع معاطاتی به معنای انجام خرید‌و‌فروش یا داد‌و‌ستد بدون به‌کارگیری الفاظ و صیغة عقد است. در این بیع نیز مانند بیع لفظی «تملیک عین مقابل عوض معلوم است» و درنتیجه، تعریف یادشده شامل هم بیع لفظی و هم بیع معاطاتی است. مشروعیت داشتن یا نداشتن عقد بیع معاطاتی در میان مردم اهمیت خاصی دارد؛ به‌طوری‌که عدم مشروعیت آن موجب مشکلات و معضلاتی در جامعة اسلامی ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2014
سام محمدی

مادۀ 387 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود، بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که دراین صورت تلف از مال مشتری خواهد بود». با اینکه اطلاق حکم این ماده، تلف مبیع از سوی شخص ثالث را هم دربر می گیرد، در خصوص آثار تلف مبیع از سوی شخص ثالث، میان فقهای امامیه و حقوق دانان اتفاق ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید