نتایج جستجو برای: بیع اقساطی

تعداد نتایج: 1233  

سید محمد حسن سیادت طه زرگریان, میثم خزائی,

بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می‌شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده‌ و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی‌دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1379

در این رساله مباحث مورد بحث در دو فصل بیان گردیده است که در فصل اول عناصر اسامی انعقاد عقد بیع طی دو مبحث، بررسی اراده متعاقدین و عوضین عقد بیع بیان شده است. و در فصل دوم به نقد ماده 338 پرداخته تا از آن طریق به تعریف و ماهیت بیع دست یابیم این مفصل خود مشتمل بر دو مبحث می باشد که در مبحث اول بر نقد و بررسی تعریف بیع در قانون مدنی و نارسائی ها این تعریف اشاره شده است و در مبحث دوم نیز به تمیز ما...

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...

روح اله اسدی پژمان محمدی,

 این مقاله در صدد بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی غیر فکری است.به این منظور ابتدا به معرفی این اموال می­پردازیم­. محرز بودن مالیت با وجود عدم عینیت آنها، موجب طرح سئوال دربارة رابطه انتقال معوض آنها با محدوده بیع طبق تعریف قانون­مدنی می­گردد. در این مقاله ­تلاش­های حقوقدانان در تفسیر ماده 338 قانون مدنی برای توسعه مفهوم آن و نقد این نظرات مطرح می شود. این تحقیق نشان می دهد که با...

وعده بیع اعضای بدن انسان، عملی حقوقی است که مطابق آن، انسان در دوران حیات خود، به انجام بیع بر اعضای بدن خود تعهد نموده و در قبال تعهد انجام شده، وجهی مطابق با شرایط مورد توافق دریافت می­‌کند. این مقاله، به روش اسنادی به دنبال پاسخ به این سؤال است که حکم وعده بیع اعضای بدن انسان در آرای فقهای شیعه و اهل­‌سنت چیست و موافقان جهت تجویز این عمل، باید چه راه‌حلهایی در برابر چالشهای پیش رو ارائه نمای...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2015
داود سلطانیان

کنوانسیون بیع بین المللی در ماده 50 ، تقلیل ثمن را به عنوان یکی از ضمانت اجراهای نقض تعهدبایع در اختیار خریدار قرار داده است که گاهی ممکن است با نهاد جبران خسارت همپوشی پیدا کند. بااینهمه تقلیل ثمن مزیت های منحصر به فرد خود را دارد و استفاده از آن نیازمند حصول شرایط خاصیمی باشد. آنچه در این مقاله می گذرد تبیین جایگاه این شیوه از جبران ضرر در کنوانسیون بیع بین المللیبا التفات به نظرات مفسرین و ر...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2012
اصغر عربیان حسن خدابخشی

در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه عقد بیع، تملیکی است و مهم­ترین اثر آن یعنی انتقال مالکیت، اصولاً هم­زمان و با انعقاد عقد، حاصل می­شود. اگر چه ممکن است ضمان حاصل از آن، بر عهده­ی فروشنده (در تسلیم مبیع) و خریدار ( در تسلیم ثمن) باقی بماند. این ضمان، همان ضمان معاوضی است.     ضمان معاوضی، التزام به پرداخت عوض معین، در مقابل معوض دریافتی و بالعکس است که تنها در عقود معاوضی ایجاد می­شود. این قاعده...

سعید منصوری

موضوع قرارداد استصناع، ساخت کالایی است که بوسیله سفارش دهنده به سازنده با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظررا برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل کند. چنانچه عقد استصناع را منطبق بر یکی از عقود معین چون بیع یا اجاره و یا جعاله و حتی ترکیبی از بیع و اجاره یا بیع و وکالت بدانیم باید احکام آن عقد نیز بر آن مترتب باشد، در غیر این صو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1376

در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387 قانون مدنی ایران عده ای از فقها و حقوقدانان اعم از متقدمان و متاخران اعتقاد بر این دارند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه حاکم بر معاملات است ، لذا از این جهت که استثنایی است در عمل کردن به آن می بایست به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به عبارت دیگر این قاعده خاص تلف مبیع قبل از قبض است و لاغیر. ولی از آن جهت که عقد بیع هیچگونه امتیاز ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 0
سید محمد تقی قبولی درافشان1 1. استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران سید محمد هادی قبولی درافشان[2] 2. دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده  قانون مدنی به تقلید از حقوق اروپایی و برخلاف نظر فقهای امامیه، معاوضه را در شمار عقود معین ذکر کرده و بدون این که ملاک و معیاری را برای تشخیص معاوضه و بیع ارائه دهد، این دو عمل حقوقی را به پیروی از فقه امامی تعریف کرده است. مشابهت نزدیک اعمال حقوقی یاد شده نباید موجب ایجاد این تصور گردد که قواعد یکسانی بر این دو عقد حاکم است. به همین دلیل هم احکام خاص بیع، مانند خیار مجلس، خیار غبن و مان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید