نتایج جستجو برای: برداشت ماهوی حاکمیت قانون

تعداد نتایج: 46145  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

حقوق بین الملل نماد حاکمیت قانون است ، در این سیستم که فاقد ویژگی های نظام های حقوقی داخلی (به ویژه نیروی پلیس) است. فقط اعتقاد و اعتماد اعضا به قانون ، موجب پویایی تعاملات بین المللی بوده و دولت ها را به سمت اطاعت داوطلبانه ی قواعد سوق می دهد. با ملاحظه ی محدودیت های حاکمیت سنتی دولت ها، وجود اصول کلی حقوقی ، قوانین و مقررات حقوق بین الملل عرفی ، و حقوق مسئولیت بین المللی دولت ها ، طیف گسترده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1386

چکیده ندارد.

ژورنال: :پژوهشنامه فلسفه دین (نامه حکمت) 2013
جواد دانش

انحاء نسبت­های مفهومی، ثبوتی، اثباتی، انگیزشی و ... میان دین و اخلاق، در طول تاریخ و دست­کم از زمان افلاطون به ­این سو، مورد اقبال متفکّران بوده ­است؛ چه ­این­که هر دو متکفّل صلاح و فلاح انسان این­جهانی بوده و بسته به میزان استغنا یا حاجت­مندی به دیگری، نظم و نسق متفاوتی پی می­افکنند. مطابق یکی از این تقریرات و با اتکا به دلایلی چون حاکمیت مطلق الهی، خالقیّت خداوند، قیام عرض به عرض و اتصاف افعال ب...

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1388

در تفکرات سیاسی، مقولاتی وجود دارد که همواره مورد تأمل و اندیشه ورزی است یکی از مقولات که علاوه بر حوزه اندیشه های سیاسی به ابعاد دیگر معارف انسانی رسوخ کرده، مفهوم حاکمیت و قانون و رابطه بین آن دو است. و نیز آیا حاکمیت امری قانونی است یا اینکه حاکمیت و اراده فرمانروا تعریف کننده قانون، حدود، نحوه اجرا و نظارت بر آن است؟هر کدام از مکاتب مختلف حقوقی موجود بر اساس بینش خود پاسخی به این مسأله داده...

پاره‌ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین‌المللی، بین‌الادیانی، و بین‌المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمو...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر فرهاد ایرانپور

از دیر باز ارزش و محدوده اثر اصل حاکمیت اراده در تعهدات قرار دادی مورد توجه حقوق دانان بوده است اینان در پاسخ به این سوال که آیا طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر تاعهدات قرار داد ی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط در محدوده قانون قابل اثر بخشی است نظرات مخالف و موافق عرضه که در این مقاله سعی در بررسی این نظرات و تبیین سیر تحول اصلی حاکمیت اراده در حقوق بین الملل خصوصی گردیده است

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2002
دکتر فرهاد ایرانپور

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...

ژورنال: جهانی رسانه 2015

این مقاله به مساله ناسازگاری محدودیت­های اصل آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران با نظام حقوقی بین­الملل می­پردازد. با توجه به چالش­هایی که این مساله در عرصه بین­المللی برای کشور ایران ایجاد کرده، هدف پژوهش حاضر پی بردن به دلایل این ناسازگاری­ها است تا به این ترتیب گامی نظری در راستای برطرف کردن این چالش­ها بردارد. در این راستا پس از اشاره به محدودیت­های آزادی مطبوعات در قانون اساسی و قانون مطبوع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1389

در این پایان نامه ابتدا به تبیین علامت تجاری و کارکرد آن اقدام نموده و سپس به بررسی و مطالعه تطبیقی شرایط ماهوی علامت تجاری از منظر مقررات مورد نظر پرداخته ام. بطور کلی این پایان نامه در پی تبیین همه شروط ماهوی علامت تجاری از طریق بررسی این شروط در قوانین و مقررات مورد بررسی و در نتیجه تبیین نقائص موجود در قانون ایران به منظور رفع آنها در قانونگذاری آتی می باشد.

ژورنال: :حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق) 0
حسن بادینی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران احد شاهدی دامنجانی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران حسن علی پور دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

از جمله مسائل مبنایی در نظام های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم ماده 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید