نتایج جستجو برای: بدهکار متصرف

تعداد نتایج: 186  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی 1393

توسعه وپیشرفت هرکشوری موجب افزایش قدرت ملی وکسب جایگاه برتر آن درنظام بین الملل گشته ودرپی آن بعنوان یک بازیگر مهم وتاثیر گذاردرعرصه های مختلف جهانی شناخته می شود تحقق این مهم همواره بستگی به اندیشه هایی دارد که منجر به تصمیمات سیاسی ،اقتصادی ،نظامی وعملکرد آنها توسط دولتمردان وحاکمان وقت میگردد تا تحت عنوان نقشه راه در مسیر اهداف ملی خود بکارگیرند . هر تجربه ای که دراین مسیر بدست می آید برای د...

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019

وجود تغییرات سریع و پویا در چشم‌انداز مالی جهان باعث شده است صنعت بانکداری با خطرات بالایی مواجه شود. ریسک اعتباری یکی از مهم‌ترین مخاطراتی است که بانک‌ها با آن روبرو هستند و این مربوط به توانایی بدهکار در بازپرداخت بدهی است. از یک ­سو به نظر می‌رسد بانک‌های اسلامی به دلیل نو­پا بودن و انعطاف کمتر در استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک با ریسک اعتباری بیشتری مواجه شوند و از سوی دیگر به دلیل ماه...

حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکومٌ به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولتها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. بر...

آمارهای پولی بخش مهم و ویژه نظام آماری اقتصاد کلان یک کشور بوده و بانک مرکزی به عنوان تنها متولی این آمارها مسئولیت خطیری در تهیه، تدوین و انتشار درست و بهنگام آن بر عهده دارد. مطابق‌بودن آمارهای پولی با استاندارد صندوق بین‌المللی پول، قابلیت ارائه این آمارها را در قالب سیستم جامع برنامه‌ریزی مالی بهبود بخشیده و این امر به سیاست‌گذاران در پیش‌بینی درست شاخص‌های اقتصادی و اتخاذ صحیح و به موقع سی...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2011
روح الله افضلی

یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می‌گویند که بار پرداخت  دیه را به جای جانی بر عهده می‌گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت ع...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2019

در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

یکی از مسائلی که در حقوق ایران با تصویب قانون ثبت مطرح شد بحث معاملات با حق استرداد است که ماهیت بیع شرط قانون مدنی را که سابقه طولانی از نظر فقهی دارد دگرگون کرده است . این معاملات اثر تملیکی بیع شرط را از ان سلب نموده است به عبارت دیگر مملک بودن این معاملات که در قانون مدنی و فقه جای هیچ شبهه ای در ان نیست از طرف قانونگذار ثبت زایل شده است .معاملات با حق استرداد جز عقود معین مستقل نیست اگر چه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به ه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392

اصل بر این است که،هرکس به دیگری بدهکار است به تعهدی که دربرابروی دارد،باید بدهی خود را تمام وکمال بپردازد.بنابراین،اصحاب دعوا باید خود را موظف بدانند که به محض اعلام حکم دادگاه آن را دقیقا اجرا کنند. امابه دلایلی درغالب موارد،محکوم علیه از اجرای اختیاری حکم،خودداری می کندونیاز به استفاده ازالزام قانونی قوه قهریه و اجرای احکام مدنی است. به همین ترتیب در مواردی، برای اجرای حکم،نیازبه توقیف اموال ...

ژورنال: :پژوهشنامه بازرگانی 0
همایون مافی دکترای حقوق تجارت بین الملل، دانشیار دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری راضیه عبدالصمدی دکترای حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه اشرفی اصفهانی

اسناد تجاری برخلاف اسناد مدنی که اعتبارشان منوط به صحت روابط حقوقی است بالاصاله از حیاتی مستقل از معاملات و روابط ابتدایی برخوردار بوده و متکی و قائم به خود هستند. بر این اساس، اعتبار و ارزش اسنادی تجاری مجرد از روابط مبنایی است که علت وقوع آن ها را تشکیل می دهد. وصف تجریدی اسناد تجاری ناظر بر تفکیک و جدایی رابطه حقوقی منشأ صدور سند از روابط حقوقی ناشی از صدور سند است. از آثار وصف تجریدی اسناد ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید