اصلاح و بهبود نظام اداری در کشورهای در حال توسعه که اغلب از یک بوروکراسی تقلیدی و نامناسب برخوردارند، مساله ای حایز اهمیت است. این مسئله در جمهوری اسلامی ایران که دولت ، اهرم اصلی توسعه و نیروی محرکه آن است، اهمیتی افزونتر می یابد. اکنون با گذشت بیش از یک قرن از ورود اندیشه ها و ابزارهای مدرن در حوزه ی اداره امور عمومی به کشورو تلاش های بسیار در جهت اصلاح و بهبود نظام اداری، به نظر می رسد این ب...

چکیده ندارد.

ژوهش حاضر درصدد است با شناسایی منافذ فساد اداری، راه های درزگیری آن را پیشنهاد نماید. جامعه آماری مورد مطالعه، شهرداری منطقه 2 تهران و روش تحقیق مورد استفاده، دلفی بوده است. برای این منظور 50 نفر به عنوان اعضای پنل دلفی از جامعه خبرگان انتخاب و در سه مرحله رفت و برگشتی اطلاعات تبادل گردید. در نهایت، به 8 مورد از منافذ فساد اداری دست یافت که عبارتند از: درز اطلاعات حساس برای افراد خاص، سامانه نظ...

هدف از تدوین این مقاله، بررسی نقش دولت در تحول نظام اداری با توجه به وضعیت بخش دولتی در ایران می باشد. مطرح شدن مقوله مهم ایجاد تحول در نظام اداری متناسب با پیشرفت های تکنولوژی و بررسی جایگاه و نقش دولت در این رویکرد و چاره اندیشی در مورد این مهم، فرایندهای مختلف و متعددی از قبیل توانمندسازی مدیران و دولتمردان، اصلاح ساختارهای اداری، متناسب شدن وظایف و اختیارات و ... را می طلبد که اکثر این فرای...

مقدمه: تحول نظام اداری یکی از مهمترین برنامه های جمهوری اسلامی ایران است. در سال های اخیر وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی کشور اقداماتی در راستای این برنامه انجام داده اند. هدف این پژوهش تعیین میزان دستیابی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ 1 گروه الف (تهران، ایران، اصفهان، اهواز، شهیدبهشتی، شیراز، مشهد و تبریز) به اهداف برنامه تحول نظام اداری در سال های برنامه سوم توسعه است. روش بررسی: این مطال...

چکیده ندارد.

اعمال قابل کنترل دولت متعدد و متنوع است و از جهتی به اعمال تقنینی،قضایی و اداری قابل طبقه بندی است که بر روی هریک از این دسته اعمال نظارت قضایی اعمال میگردد .در خصوص اعمال اداری به طور کلی سه شیوه در سیستم های حقوقی اتخاذ گردیده است یک شیوه مبتنی بر وجود مراجع اختصاصی است.دومین شیوه ایست که دادگاههای عمومی را صالح به رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت می داند بنابراین دیدگاه رابطه بین دولت و مردم و...

نهادهای اداری به دلیل بهره‏مندی از صلاحیت واختیارات گسترده، به سادگی می‏توانند حقوق و آزادی‏های شهروندان را نقض نمایند، لذا به منظور اجتناب از این مسئله، اصل حاکمیت قانون، صلاحیت این نهادها را به قواعدی ازپیش تعیین شده (قانون) محدود می‏نماید. تحقق اصل حاکمیت قانون درنهادهای اداری، مستلزم وجود مرجعی قضایی است که حق نظارت بر قانونی بودن اعمال این نهادها راداشته باشد. به منظور تحقق اصل حاکمیت قا...

هدف این پژوهش بررسی نقش سرمایه سازمانی بر چسبندگی هزینه شرکت است. در این مطالعه از رفتار نامتقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش به عنوان شاخص چسبندگی هزینه و از ارزش اقتصادی سنجش شده با متغیرهای مالی به عنوان معیاری برای اندازه گیری سرمایه سازمانی استفاده شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی است. مدل مورد استفاده در این پژوهش مدل رگرسیون چن...