مسکن یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان‌ها، نشان‌دهندۀ وضعیت اقتصادی - اجتماعی افراد و رفاه عمومی جامعه، و از شاخص‌های توسعه‌یافتگی شناخته می‌شود و با تأمین حس رضایتمندی، نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی ایفا می‌کند. مسکن اجتماعی اجاره به‌شرط تملیک برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر در کلان‌شهرها ازجمله شیراز، از زمان برنامۀ دوم توسعه اجرایی شده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل رضایتمندی ساکنان...

قراردادهای بی.او.تی عبارتند از: اعطای حق تأسیس و بهره‌برداری از یک پروژه مشخص برای یک دوره زمانی معیّن توسط طرف اول به طرف دوم، به شرط آن‌که طرف دوم، پروژه را به قصد بازگشت اصل سرمایه و سود منطقی و مناسب، اجرا و بهره‌برداری کند و در پایان مدت قراداد پروژه را بدون دریافت مبلغی، به صورت آماده فعالیت مطلوب به طرف اول تحویل نماید. در این نوشتار با توصیف و تحلیل منابع موجود و آثار مشابه، به بررسی فقه...

چکیده شرکت های لیزینگ به عنوان یکی از بزرگ ترین نهاد های مالی در میان کشورهای پیشرفته جهان، عهده دار انجام حجم عظیمی از مبادلات موسوم به معاملات یا عملیات لیزینگ بوده و زیربنای آن فعالیت ها قرارداد پایه ای لیزینگ است. معاملات این شرکت ها اعم است از مجموعه قراردادهای جذب و جلب سرمایه برای شرکت ها و کارخانجات عظیم صنعتی و همچنین قراردادهای لیزینگ با اقسام متنوع که غالباً به جهت تأمین تجهیزات و م...

حرمت ربا یکی از مهم‌ترین اصول حاکم در حقوق اسلامی است. مبنای حرمت ربا در حقوق اسلامی بر ممنوعیت ظلم و استثمار دیگران استوار است. از این رو، مقابله با دریافت مازاد بر اصل مال، هم در گذشته و هم امروز، محل بحث و نظر بوده و تلاش شده است تا در قالب‌های گوناگون، ازجمله انعقاد قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی، از این ممنوع شرعی پرهیز شود. قراردادهای مبادلاتی و مشارکتی از قراردادهای سودآورند که در سه گروه...

عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر می‌گذارد مقدم بر معلول می‌داند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت می‌شود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی می‌گذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی...

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ­ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف...