نتایج جستجو برای: انتقال به حکم قانون
تعداد نتایج: 690662 فیلتر نتایج به سال:
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ا...
حکم مرور زمان در مطالبه خسارات ناشی از سوانح هوایی در حقوق ایران روشن نیست. در دو عهدنامه مهم بین المللی یعنی کنوانسیون ورشو و کنوانسیون مونترال در مورد مرور زمان مطالبه خسارت حکم مشابهی وجود دارد که بر مبنای آن، اگر مطالبه خسارت در مدت دو سال از زمانهای مندرج در این دو عهدنامه صورت نگیرد، این حق زایل خواهد شد. این مسئله در حقوق ایران پیچیدگی خاصی دارد. از یک طرف حدود مسئولیت متصدیان حمل...
از جمله مواد قانونی که محاکم، گاه در تفسیر مفهوم آن دچار مشکل میشوند، مادۀ 873 قانون مدنی است. قسمت صدر این ماده، حکم عدم توارث افرادی را بیان میکند که تاریخ فوت و تقدم و تأخر مرگ آنها نسبت به یکدیگر معلوم نیست. علت این حکم نیز تعارض اصل تأخر حادث در خصوص تاریخ مرگ هر یک از متوارثین نسبت به یکدیگر است. لیکن قسمت اخیر این ماده، مرگ اشخاص به علت غرق شدن و زیر آوار ماندن را از این حکم استثنا نم...
یکی از مهم ترین ادله ی اثبات دعوا، اسناد است. سند اعم از عادی یا رسمی، دارای اعتبار و توان اثباتی است، اما اعتبار تمامی اسناد یکسان نیست و اسناد رسمی از اعتبار و قدرت اثباتی ویژه ای برخوردارند. با وضع قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1310(ه ش)، ثبت اسناد در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین و منافع اموال غیر منقول،اجباری شد. پس از اجرای این قانون و با توجه به صدور آرای قضایی متفاوت در این خصوص...
نیروهای مقاومت بسیج به عنوان ضابطان خاص علاوه بر کسب حکم قضایی، مکلف به رعایت ضوابط قانونی لازم از جمله دارا بودن کارت ضابطی و گذراندن دوره های اموزشی بوده و تنها در شرایطی حق مداخله دارند که ضابطان دیگر در محل حادثه حضور نداشته یا اقدام به موقع ننموده یا از ایشان استمداد کرده باشند. هرگونه تخلف از این ضوابط علاوه بر بی اعتباری گزارش ضابط و ادله تحصیل شده که می تواند به صدور حکم برائت یا قرار م...
به محض انعقاد عقد نکاح، روابط زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از آن میان طرفین برقرار می شود. با وجود این فقه اسلام و بالتبع آن قانون گذار ایران در مواردی زوجه را از تمکین خاص در برابر زوج معاف دانسته است. قانون مدنی ایران صرفاً در فرض ابتلای زوج به امراض مقاربتی، به صراحت عدم تمکین خاص را جایز دانسته است؛ حال آنکه فروض متعدد دیگری موضوع حکم مقنن قرار نگرفته است؛ فروضی چون تشدید بیماری زوجه یا تأخیر ...
قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم انگاری کرده و برای آن ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اس...
قاعده ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده ی لاضرر است. زمینه های استناد به قاعده ی لاضرر در بخش های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاهها...
گرچه در پیش نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید