نتایج جستجو برای: امور کیفری

تعداد نتایج: 16742  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389

علم حقوق از موضوعات گوناگونی بحث می کند که بیشتر آنها به موضوع دیگری به نام « شخص» بازگشت می نماید. شخص موجودیست که می تواند صاحب حقوق و متعهد به تکالیف گردد این موجود یا انسان است که به طور واقعی صلاحیت تملک و تعهد به تکالیف را دارد و یا موضوعات دیگری که به طور اعتباری و یا جعل« شخصیت حقوقی» برای آنها واجد این صلاحیت هستند. در علم حقوق از این نوع موجودات به « اشخاص حقوقی» تعبیر می کنند. این اش...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هرچه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت کند باز هم افرادی هستند که از مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی تخلف نمایند و با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تبیین‏جایگاه آن‏در حقوق‏جزای ایران ازاهمیت بسزایی برخورداراست اما نباید از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در خصوص صلاحیت مراجع کیفری در نظام قضائی ایران، با توجه به اینکه تا سال 1290 شمسی که نخستین قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول محاکمه جزائی با 506 ماده به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملّی رسید و تحولی بزرگ در زمینه دادرسی های کیفری بوجود آورد جهت رسیدگی به اتهامات متهمین روش و شیوه خاصی که نمایانگر صلاحیت مقام دستگاه رسیدگی کننده باشد وجود نداشته و رسیدگی به اتهامات متهمین در ه...

حسین احمری پرویز ذکائیان

ضرری که بر فرد وارد می‌شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم‌النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده ‌باشد. پیرامون خسارت عدم‌النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می‌خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1393

ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند نهادی است مردمی که ضمن جذب کمکهای مردمی در راستای آزادی زندانیان با محکومیتهای غیر عمد فعالیت دارد طی سالهای اخیر اعتبارات دولتی نیز به منابع مالی ستاد دیه پیوسته و با اختصاص بخشی از قانون بودجه هرساله مبالغی جهت کمک به آزادی زندانیان برای این نهاد در نظر گرفته می شود ولیکن روند کار و چگونگی عملکرد آن تا کنون بطور منسجم مورد ارزیابی قرار نگرفته ...

ژورنال: فقه مقارن 2018

تعیین سن بلوغ و در نتیجه سن تکلیف از جمله مسائلی است که از دیرباز مورد توجه فقهای مسلمان بوده است. هرچند بنا بر دیدگاه مشهور فقیهان، تفاوتی میان سن تکلیف و مسئولیتهای مختلف ناشی از آن وجود ندارد، اما طرح مسئله انواع سه­گانه مسئولیت عبادی، مدنی و کیفری در منابع فقهی برخی از مذاهب اسلامی، نویسندگان را بر آن داشت تا ضمن واکاوی مبانی فقهی و حقوقی تفکیک انواع مسئولیت، میزان درستی و امکان کارآیی این ...

علم حقوق با تمام جنبه های زندگی انسانی سروکار دارد. افزایش آگاهی های حقوقی جامعۀ ورزشی در راستای جلوگیری از وقوع حوادث ورزشی ضروری می باشد. حقوق ورزشی به مجموعه مطالبی اطلاق می شود که وظایف و مسئولیتهای قانونی همه کسانی را که با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند، روشن می سازد. دراین نوشتار، علاوه برمبانی فقهی به بررسی مبانی حقوقی و کیفری امور ورزشی در جهت جلوگیری وکاهش حوادث وجرائم ورزشی ازطریق بـالا...

قاعده حقوقی مرور زمان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌‎ترین نهادهای حقوق کیفری محـسوب مـی‌شـود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقنن آن را به‌طورکلی نسخ و حذف نمود و سپس مرور زمان کیفری را با شرایطی محدود و مقید در امور کیفری در سال 1378 پذیرفت؛ و نهایتاً با تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392 نهاد مرور زمان را در قواعد ماهوی تصویب نمود. در این پژوهش با روش ترک...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 2013
مرتضی ناجی زواره

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به مته...

ژورنال: :فصلنامه ی وکیل مدافع 0
محمد کاظم عمارتی

چکیده ماده 52 قانون مجازات اسلامی مصوب70، نگاهداری مجانین مرتکب جرم را در صورت احراز حالت خطرناک، در «محل مناسب» امکان‎پذیر دانسته بود اما معلوم نبود این محل، تیمارستان مجرمین غیرمسوول موضوع ماده 2 قانون اقدامات تأمینی سال 1339 بوده است، یا بیمارستان روانی مندرج در ماده 37 قانون مجازات اسلامی سال 1370 یا مراکز مخصوص نگاهداری و درمان که بعد از آن در ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‎های عمومی و ا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید