در عصر حاضر، اصل حاکمیت قانون از جایگاهی والا در سراسر جهان برخوردار است. بر طبق این اصل، هیچ کس مافوق قانون نیست و قدرت باید به وسیله قوانینی صریح محدود گردد. در این تحقیق، هدف پاسخ گفتن به سوالات ذیل است: حاکمیت قانون در ایران و انگلستان به چه معنا است و در چه قالب هایی محقق شده است؟ موانع تحقق مطلوب این ایده و راه حل این موانع کدامند؟ سابقه ایده حاکمیت قانون به یونان باستان برمی گردد. سابقه...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

هدف از تدوین مقاله حاضر بررسی چگونگی تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور و منابع تامین مالی از طریق بازار سرمایه می باشد (لازم به ذکر است که رشد اقتصادی در کشورهای با محوریت بازار سرمایه، بسیار سریعتر از کشورهای با محوریت بانک می باشد). از همین حیث، در مقاله حاضر با محوریت اصل 44  قانون اساسی و گامهای موثری که به واسطه اجرایی شدن اصل مذکور برداشته شده شاخص هایی از جمله : شاخص اندازه بازار سرمایه، ارزش...

نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظام های مختلف بوده اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز...

جنبه های اقتصادی اعتیاد تنها شامل رفتار مصرف کننده،انگیزه ها و سازوکارهای تولید،حمل و نقل و توزیع و نقش قیمت و درآمد نمی شود،بلکه به طور عمده باید با ساختار اقتصاد سیاسی سروکار پیدا کرد.در آغاز،مقاله های ذوقی و عمومی و گاه بررسی های اثبات گرایانه تقلیل گرا و متکی به الگوهای فرضی نوکلاسیکی به طور محدودی منتشر می شدند. در کنار ان به طور محدودتری اقتصاددانان رادیکال جنبه های اقتصاد سیاسی و اقتصاد ...

اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

سابقه تاریخی رسمیت مذهب شیعه در ایران، از موضوعات درخور پژوهش است. این مقاله، تنها به بررسی این موضوع در «جمهوری اسلامی» می پردازد. با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1357 و تأسیس جمهوری اسلامی، و لزوم تغییر قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید برای نظام سیاسی جایگزین، بحث درباره رسمیت یا عدم رسمیت مذهب، به موضوعی جنجالی تبدیل شد. برخلاف رسمیت مذهب جعفری در قانون اساسی مشروطه، تعدادی از عالمان و احزا...

توزیع قدرت سیاسی در کشورهای مختلف به طرق مختلفی صورت گرفته است، ریاستی، پارلمانی و مختلط. در این میان ساختار قوا در افغانستان مشابه رژیم های ریاستی و ساختار آن در عراق مشابه نظام های پارلمانی است. بر این اساس در عراق شامل حضور اقلیت های عمده در ساختار حکومت در قالب رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هستیم، اما در افغانستان هر یک از قومیت ها برای مشارکت در قدرت باید در انتخابات ریاست جمهوری شرکت ...

نظام های سیاسی مردم سالار در جهان به نظام های ریاستی، پارلمانی و مختلط تقسیم می شوند. نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را می توان در زمره ی نظام های مختلط تلقی نمود؛ زیرا از یک سو، رئیس-جمهور مستقیماً توسط مردم انتخاب می شود و امکان انحلال مجلس شورای اسلامی وجود ندارد و از سوی دیگر، رئیس جمهور وزیران خود را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می کند و رئیس جمهور و وزیران در برابر مجلس دارای مسئولی...