در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می­بایست دعوی را توصیف کند.  سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد.  در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شد...

حقوق دفاعی متهم ،در مراحل مختلف رسیدگی به یک اتهام ، هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است . با این همه، در قوانین عادی گام های لازم و مؤثری در جهت تحقق بخشیدن به اصول و اهداف مورد نظر برداشته نشده است . قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که اخیراً قدرت اجرایی یافته ، در مرحلة برخورد ضابطین با متهم در جرایم مشهود، ضرورت رعایت ب...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت اصلاح نظام بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در 8/6/1362 به تصویب رسید. با تصویب این قانون، بانک‌ها در سمت تجهیز و تخصیص منابع موظف به رعایت اصول و شرایطی برای حذف ربا از سیستم بانکی شدند. همچنین با استقرار سیستم بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی موظف شد تا به انجام وظایف مقرر خود، از جمله اتخاذ و اعمال سیاست‌های پولی در چارچوب عملیات بانکی بدون ربا بپ...

مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها, قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن, بوم شناختی برگس, تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به ...

جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع می کند. این مهم در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران، با توجه به اصل 71 قانون اساسی باید «در حدود مقرر در قانون اساسی» صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلس شورای اسلامی در وضع مقررات کیفری و جرمانگاری بیحدّ و حصر نیست، بلکه تابع محدودیتهای مقرّر در قانون اساسی میباشد. همچنین براساس اصل چها...

یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی ...

در ادامۀ تلاش‌های اتحادیه اروپا در خصوص یکنواخت‌سازی قواعد حل تعارض در سطح اتحادیه و پس از اجرایی شدن مقررات رُم یک (در خصوص قراردادها) و رم دو (در خصوص الزامات خارج از قرارداد)، شورای اتحادیه اروپا در دسامبر 2010، مقرراتی را در خصوص قانون قابل اعمال بر طلاق تصویب کرد که به مقررات رم سه مشهور است. مقررات مذکور، حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قانون حاکم بر طلاق را به صورت محدود پذیرفته است. بر اساس...

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی...

تجسم اعمال تبیینی است از چگونگی تأثیر اعمال بشر در سرنوشت نهایی او و تحلیلی است از نحوه ارتباط میان اعمال دنیوی با جزای اخروی.در این مقاله که به بررسی تجسم اعمال با روی کرد فلسفی آن می پردازد، پس از بیان خاستگاه، تعریف، پیشینه، اهمیت و ثمره این بحث، به ذکر دو دیدگاه در این زمینه پرداخته شده و پس از تبیین فلسفی موضوع، شبهه عقلی وارد در مسئله مطرح و به آن پاسخ داده شده و در پایان به خلاصه و نتایج...

زمینه و هدف: بررسی علل لغو اعمال جراحی و تلاش برای حذف و کاهش آن ها موجب استفاده بهینه از منابع در ارایه خدمات جراحی می شود. روش بررسی: پژوهش کنونی یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی بوده که از فروردین تا اسفند سال 1392 در بخش اتاق عمل بیمارستان شهید رجایی تهران انجام شد. با استفاده از یک مدل مدیریت کیفیت، فرایندهای کاری بخش به منظور کاهش لغو اعمال جراحی استاندارد و ارتقا یافتند. یافته ها: دلایل مرب...