در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانون‌گذار در قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای تضمین سلامت دستگاه‌های اداری، تحقق حاکمیت قانون، تأمین رضایت مردم و جلوگیری از سوء استفاده کارکنان دستگاه‌های اداری، برخی فعل و ترک فعل‌ها را تخلف اداری محسوب و برای آن‌ها مجازات‌هایی مقرر نموده است. نظر به این که یکی از ارکان سازمان‌های اداری مدیران این دستگاه‌ها هستند و یکی از وظایف کلیدی مدیران نظارت بر کارکنان...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، یکی از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌اند. در این موجز، با روش توصیف...

چکیده مدیریت برگردش کارومکاتبات اداری وهمچنین مدیریت زمان درسازمانهاوموسسات اقتصادی بکلی متحول شده واستفاده ازروشهای کندومشکل سازاداری غیرمکانیزه قابل قبول نیست.حجم بالای اطلاعات ومکاتبات ودسترسی کند، مسئولان ومدیرانی که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می دهند،آنهارابه سوی سیستمی به نام سیستم اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است.اتوماسیون اداری،بهترین ابزار برای رسیدن ب...

در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی به تدریج در میان رژیم های حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوری های کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان می دهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده به سهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت به عنوان یک اصل مطرح، و مسئ...

حق فسخ قراردادهای پیمانکاری دولتی به دو علت، تخلفات پیمانکار و تدارک مقتضیات منافع عمومی، در شرایط عمومی پیمان تعبیه شده است. در خصوص تخلفات پیمانکار، موجبات آن به‌صراحت در مادۀ 46 شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. اما در خصوص موضوع دوم، مادۀ 48 مقررۀ یادشده، حق فسخ گسترده‌ای به مقام‌های اداری می‌دهد. تفکیک‌های صورت‌پذیرفته میان موجبات اختتام قراردادهای اداری، منطبق با استانداردهای حقوق خصوصی ن...

اصول کنترل قضایی در حقوق اداری معیارهایی هستند که از خلال رویه های قضایی مطرح و به مرور زمان در سیستم های حقوقی توسعه یافته اند. این اصول مسبوق به متن قانونی نبوده ولی اغلب دارای ارزشی برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم الاحترام بوده و رعایت آنها در فرآیند اتخاذ تصمیمات اداری ضروری است. تضمین این اصول ناشی از کنترلی است که دادگاه های اداری بر محتوای این قسم از تصمیمات اعمال می کنند. این اصو...

در کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی اعم از وزارتخانه­ها، مؤسسات عمومی و سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی، واحدهای حقوقی گوناگونی فعال هستند. این فعالیت در سطوح مختلف اداری، از مشاوره صرف گرفته تا کمک مستقیم و کارشناسی متغیر است. در این نوشتار ضمن اشاره به وظایف واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی در یک رویکرد تطبیقی با مدل فرانسه به واکاوی وظایف اداری از منظر اعمال تصدی و حاکمیت پرداخته شده است. مسأله محوری...

نظام سیاسی ایران در شاهنامه، پادشاهی است که در آن جنبه ی یکتا سالاری مثبت (مونارشی) و منفی (تیرانی) منعکس شده است. این نظام از نظر شکل، بین نظام تکبافت پیچیده و فدرالیسم در نوسان است. فره ی ایزدی، دادگری، خسرو نژاد بودن، به سیره ی پادشاهان گذشته رفتن، دین و اقدامات رفاهی از عوامل مشروعیت پادشاه هستند که نبود آنها، حکومت پادشاه را غیر مشروع می کند. قدرت به صورت یک جانبه و عمودی اعمال می شود. وجو...

از اصول پذیرفته شده در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمان.های اداری که سبب ورود زیان می شود مسئول شناخته می شود، در این راستا گاه دولت بطور مستقیم مسئول برخی اعمال خویش است مثل مسئولیت ناشی از اعمال تقنینی و گاه مسئولیت ناشی از فعل غیر است مثل مسئولیت ناشی از اعمال کارمندان دولت و در مواردی هم دولت به مانند افراد خصوصی مسئول خسارات ناشی از اشیاء تحت تصرف خویش است. در حقو...