نتایج جستجو برای: اصول 170 و 173 قانون اساسی

تعداد نتایج: 786501  

2016

هدیکچ فده و هقباس : نیئتورپ نایب ا یکی نارادناتسپ ریش رد یجراخ یاه هار ز یعیـسو دربراک جیردت هب هک تسا ییاهراک هدروآرف هوبنا دیلوت رد یم بیکرتون ییوراد یاه هب ،دبای هدروآرف هژیو تسد هک ییاه شیب شوخ سـپ تارـییغت نیرت زا همجرت یا یم دنوش . شوم داجیا قیقحت نیا زا فده سنارت یاه سنارت دجاو هک دوب یکینژ نایب نژ هدننک یسلک نینوـت رد دیربیه دنشاب شوم یریش ددغ . شور و داوم اه : یدنفـسوگ نیلوبلگوتک...

2016

1 للملا نيب هبعش ،هيذغت مولع دشرا يسانشراك هتخومآ شناد ، يتشهب ديهش يكشزپ مولع هاگشناد 2 لوئسم هدنسيون : ميژر و ينيلاب هيذغت هورگ داتسا ينامرد ، هيذغت تاقيقحت وتيتسنا يا ،روشك يياذغ عيانص و ،يياذغ عيانص و هيذغت مولع هدكشناد هاگشناد يتشهب ديهش يكشزپ مولع . يكينورتكلا تسپ : [email protected] 3 يتشهب ديهش يكشزپ مولع هاگشناد ،يياذغ عيانص و هيذغت مولع هدكشناد ،هعماج هيذغت هورگ رايداتسا

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

در این نوشتار سعی شده­ است تا ظرفیت­های اصل­های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله­ شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت­های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی­های همه­ شهروندان بازنمایی می‌شود. این ادعا امکان­سنجی شده­ است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تف...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مرتضی رضایی کارشناس ارشد حقوق عمومی

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

Journal: :British medical journal 1983
D G Altman S M Gore M J Gardner S J Pocock

هديكچ : ياه هلاقم دادعت و يكشزپ ياه هلجم دادعت ،يشهوژپ ياه تيلاعف ريخا ياه لاس رد مولع ياه هلجم هب هك ي تسا هتفاي شيازفا يريگمشچ روط هب دوش يم لاسرا روشك يكشزپ . دوش يم هيارا يياه ليلحت و هيزجت اه هلاقم نيا رتشيب رد تسا هدش ماجنا اه تسيژولويمديپا و ناسانشرامآ يراي نودب هك . اب يدودح ات يكشزپ نارگشهوژپ مامت ًابيرقت هچ رگا ه انشآ رامآ ينابم درادن دوجو يرامآ لوصا و ميهافم اب اهنآ لماك ييانشآ يارب ي...

ژورنال: حقوق اسلامی 2016

با پیش‌بینی نظام تحدید حقوق و آزادی‌ها در حالت عادی و وجود نظام تعلیق در شرایط اضطراری و نیز تفکیک حقوق تعلیق‌پذیر از حقوق تعلق‌ناپذیر در اسناد حقوق بشری، تا اندازه‌ای وضعیت آزادی‌ها در نظام فراملی حقوق بشر روشن شده است. قانون اساسی ایران ضمن پیش‌بینی عناصر محدودکننده آزادی‌ها، در اصل 79 به‌ صورت اختصاصی به حالت اضطراری و وضعیت آزادی‌ها در این شرایط پرداخته است و ضمن ممنوع‌کردن حکومت نظامی، از ...

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2014
حسین عبداللهی, جواد کاشانی،,

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه‌های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه‌ی حکومت، ولایت و حیطه‌ی اختیارات حاکم اسلامی، می‌تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری‌ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین‌رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه ...

ژورنال: :مجلس و راهبرد 2015
میثم پیله فروش

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان «مبین نهادها و مناسبات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی»، راهگشای روشنی برای ارائه الگوی توسعه ای است که هم اسلامی است و هم ایرانی. در این قانون برای تمامی قلمروها اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی الگویی برای زندگی جمعی وجود دارد. این الگوها در تعامل با یکدیگر، نظام قانون اساسی برای رسیدن به جامعه آرمانی مورد نظر را ...

حقوق جزا در یک جامعه نماد قدرت دولت است که بایستی پا به پای آزادی و قانون وجود داشته باشد و هر سه (قدرت، آزادی و قانون) همراه یکدیگر پیش روند؛ چون دولت باید به منظور جلوگیری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد. آزادی و قانون بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت نیز منهای آزادی مساوی با استبداد است و قدرت بدون آزادی و قانون، صفت بربریت است. غالباً رسمی‌ترین ابزاری که می‌توان از طری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید