نتایج جستجو برای: اصول اساسی استقلال قضایی

تعداد نتایج: 64551  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

تجربه ثابت کرده است که آیین دادرسی داخلی (ملی) به خودی خود قابل استفاده در محاکمه بین المللی نیستند و ضروری است که تلفیقی از قواعد و رویه های ناشی از سیستم های مختلف حقوقی انجام شود و یا حتی قواعد جدید و بدیعی وضع گردد. امنیت قضایی افراد تحت هر شرایط رعایت شود. بی هیچ تردید باید توسعه مفاهم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن را بویژه در امنیت قضایی از آشکارتر...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می­گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداق‌هایی از جرائم می‌توان یافت که نزدیک‌ترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سا...

ژورنال: نامه الهیات 2020
سید حسین سجادی مریم ابن تراب ملیحه بهشتی

قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و  نجات از سلطه ی مستکبرین جهان،  همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - دانشکده حقوق 1394

استقلال مقام تحقیق (بازرس) از مقام تعقیب (داستان) یکی از اصول مهم تحقق دادرسی عادلانه و رکن اصلی بی طرفی حقوق بشری در دادرسی کیفری محسوب می شود واحد بودن قاضی تحقیق و تعقیب یا مداخله دیگر مقامات قضایی در تحقیقات مقدماتی باعث تضییع حقوق دفاعی متهم می شود چون دادستان خود به عنوان نماینده جامعه طرف دعوای کیفری محسوب می شود و تعقیب متهم را عهده دار است به وضوح مشخص است که چنین شخصی نمی تواند به دلی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2012
آیت الله عباسعلی عمید زنجانی محمدمهدی توکلی

دولتها به عنوان نماینده، عامل یا واسطه و رابط میان ملتها در مقام دفاع از منافع اعضای جامعه تحت حاکمیت خود، در بسیاری از موارد و شئون، مقدرات سیاسی آنان را در اختیار می گیرند. این ابتکار عمل سازمان یافته در عملکرد دولت را می توان سیاست خارجی نامید. سیاست خارجی هر کشور بر اصول ریشه دار در مبانی خاص استوار است. با مطالعة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان اصول سیاست خارجی مزبور در ایران را بد...

حسن محسنی مجید غمامی

امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاه...

از مهم‌ترین عواملی که استقلال قوۀ قضائیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوۀ جذب و به‌کارگیری قضات است. شیوه‌های گزینش قضات بسیار متنوع‌ است و قوانین اساسی و عادی کشورها در این خصوص راه‌های مختلف و روش‌های تلفیقی گوناگونی اندیشیده‌اند. مسیر شغلی قضاوت در نظام‌های حقوقی نوشته و کامن‌لا بسیار متفاوت است و فهم این تفاوت‌ها به کشف اصلاحات مورد‌نیاز برای حل مشکلات فساد قضایی کمک می‌کند. در نظام‌های حقوقی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

استقلال قاضی از جمله تضمین های مو?ثر تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه است . استقلال قاضی بدین معناست که قاضی در جایگاه دادرسی نسبت به موضوع مطرح شده با آزادی کامل و بر مبنای واقعیت ها و بر پایه موازین حقوقی و بی هرگونه دخالت ، فشار و یا نفوذ نادرست از جانب هریک از بخش های حکومت یا جای دیگر? رسیدگی و تصمیم گیری کند . این امر مستلزم آن است که ساختار دستگاه قضایی به نحوی پیش بینی شود که ضامن استق...

دیوان بین‌المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت‌ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه‌های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید