حق درمان یکی از اجزای مهم حق حیات است؛ بنابراین از حقوق اساسی است و دولت ها موظف به تأمین آن در حدود امکانات و با هدف حفظ حیات انسانی می باشند؛ در قانون اساسی ایران این حق ملهم از بندهای 9 و 12 اصل سوم بوده و براساس اصل 29 برخورداری از تأمین اجتماعی، از وظایف دولت است. نظام تأمین اجتماعی در ایران به مرور ترمیم و تکمیل شد و در مواد 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماع...

ابهام در خصوص مفهوم مدنظر اعضای شورای بازنگری از به کار بردن اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» در بند «3» اصل 110 منجر شده تا نقش واقعی مقام رهبری در فرآیند همه‌پرسی و حوزه شمول این صلاحیت نسبت به اقسام همه‌پرسی همواره در میان حقوقدانان محل تردید و اختلاف باشد. در این پژوهش تلاش شد تا مبتنی بر رویکردی قصدگرایانه و در قالب مطالعاتی توصیفی– تحلیلی، مفهوم اصطلاح «فرمان همه‌پرسی» تبیین شود تا به تبع آن بتوان...

اصل علنی بودن دادرسی‌ها که در اسناد بین‌المللی و اصول 165 و 168 قانون اساسی و برخی قوانین عادی دیگر مورد توجه قرار گرفته، یاز جلوه‌ها و شاخصه‌های اساسی دادرسی عادلانه است و از مهم‌ترین تضمینات آن محسوب می‌شود. با این حال، واقعیت این است که به‌رغم شأن و جایگاه انکارناپذیر اصل علنی بودن دادرسی‌ها، این اصل در حقوق ایران به شکل قابل قبولی تحقق‌ نیافته و اجرای آن با موانع و چالش‌های متعددی مواجه شده...

در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس منوط گردیده است. این محدودیت به‌ویژه در تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری خارجی چالش‌هایی برای کشور ما ایجاد نموده است. یکی از راهکارهای برون‌رفت از یکی از این چالش‌ها این است که زمان اخذ مجوز ارجاع دعوی به داوری در اموال موضوع اصل 13...

پس از تدوین قانون اساسی به‌خصوص با دشواری بازنگری به‌تدریج رویه‌ها و قواعد نانوشته‌ای در اطراف هر اصل یا مستقل از اصول قانون اساسی شکل می‌گیرد که همچون قیود و حدودی بر اصل قانون اساسی ظاهر می‌شوند. این قواعد نانوشته گاه چنان خطیر و ممتازند که در صلاحیت قوای حکومت تغییر می‌دهند. اما چون این قواعد نانوشته‌اند و در قانون اساسی نوشته نیامده‌اند، نویسندگان کتاب‌های حقوق اساسی در توضیح اصول قانون اسا...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

ممنوعیت ممیزی در عرصه مطبوعات با توجه به سابقه پذیرش این اصل در اغلب قوانین اساسی کشورها یکی از بارزترین مسایل معاصر به شمار می رود که توانسته مفهوم سنتی سانسور را دگرگون ساخته تا به تحولاتی که در عرصه زندگی در جهان شاهد ان می باشد ، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از آزادی اندیشه را به اثبات برساند. به رغم تأکید این اصل بر آزادی دست اندرکاران مطبوعات و حوزه چاپ و نشر،  ولی تاکنون در عمل به علل گوناگون ن...

امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاه...

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص ...