نتایج جستجو برای: اصل لزوم قراردادها

تعداد نتایج: 28716  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
ایرج بابائی

این مقاله با عنوان نقد اصل قابلیت جبران کلیه خسارات در حقوق مسؤولیت مدنی ایران، درصدد آن است روشن نماید که آیا چنین اصلی-که از نظر برخی حقوق دانان بدیهی و جزو اصول مسلم است-در حقوق ایران قابل پذیرش است و قوانین و مقررات فعلی آن را تأیید می کند یا نه؟بعلاوه آیا قواعد فقهی که ممکن است در تأیید این اصل به کار رود، چنین معنایی به دست می دهند یا خیر؟پس از آنکه ثابت شد، می توان از برخی تفاسیر درباره ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق 1392

هر یک از کشورها، با توجه به اهمیت و اهداف مورد نظر خود از انعقاد قراردادهای نفتی، یکی از قالب های رایج این قراردادها را برمی گزینند. معمولا" طرفین قرارداد یک شرکت خارجی و یک دولت می باشد، در طول زمان با ایجاد اختلاف بین آن ها و ارجاع امر به داوری و صدور آراء سلیقه ای و نادیده گرفتن اصل حاکمیتی دولت و قائل شدن حقوق یکسان برای طرفین با استناد به خصوصی بودن قراردادها ، کشورهای صاحب منابع بر آن شدن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1391

تعمیر کالای معیوب یکی از شیوه های جبران خسارت در حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین پذیرفته شده است وفسخ قراردادهم در حقوق ایران وهم درکنوانسیون به عنوان راه حل استثنائی جبران خسارت مدنظر میباشد.اصولا اراده مشترک طرفین قرارداد براین است که قرارداد بطور کامل اجرا گرددو هرگاه یکی ازطرفین آن رابطورناقص اجرانمایدحسب عقل ومنطق طرف مقابل باید بتواندالزام به اجرای کامل قرارداد رابخواهدو ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

حاکمیت اراده، اصل لزوم قراردادها و اصل یکپارچگی اجرای تعهّد همگی بیانگر این امر هستند که طلبکار را نمی توان به پذیرش بخشی از موضوع تعهّد مجبور کرد، همچنین تعهدات باید فوری و اگر موجّل باشند در موعد مقرر انجام شوند و تأخیر در اجرای تعهّد، در صورتی مورد پذیرش است که در قرارداد یا قانون ذکر شده باشد زیرا اجل در تعهدات باعث کاهش ارزش آن می-گردد و به ضرر متعهدله می باشد. با این حال قانون گذار به تبعیت ا...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
ابراهیم شعاریان

اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده الهیات 1392

اصل حسن نیت ازجمله اصول حقوقی است که درتعالیم اخلاقی وحقوقی اسلام قابل شناسایی بوده وازپشتوانه منابع ومستندات فقهی برخورداراست. حقوق مدنی که ریشه واساس آن فقه امامیه است می تواند بیش ازپیش ازاین اصل بهره مندگردد وازاصالت لازم درزمینه این اصل برخوردارگردد.بررسی مفهوم،مبانی فقهی،وگستره وکاربرد این اصل درحقوق اسلام ،حقوق مدنی ومطالعه تطبیقی بادیگر نظامهای حقوقی ازجمله رویکردهای این رساله می باشد. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

تبعیت یکی از مفاهیم محوری حقوق خصوصی است و درک مفهوم آن برای شناخت بسیاری از عقود و روابط حقوقی ضروری می نماید. آشکار است که مفهوم تبعیت، نقشی محوری در فقه و حقوق داشته و هرگونه تحقیقی در این زمینه بدون شناخت مفهوم، معیار و آثار تبعیت، تحقیقی ناتمام خواهد بود. مسئله اثرپذیری شرط از عقد نیز ازجمله مسائلی است که از دیرباز تاکنون بسیار موردتوجه بوده است چراکه همواره این سوال مطرح است که آیا رابطه ...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
معین فرزانه moein farzaneh yazd uniدانشگاه یزد علی تولائی ali tavalaei yazd uniدانشگاه یزد

قراردادهای مربوط به بخش کشاورزی در فقه اسلامی بخش قابل توجهی از مباحث فقهی را به خود اختصاص داده است. شناسایی انواع قراردادهای مربوط به زمین برای به دست آوردن محصول، بررسی مبانی مشروعیت این قراردادها و تبیین ارکان و آثار آنها، مقدمه ضروریِ وضع قوانین مطلوب در جوامع اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران است. همچنین، وجود قراردادهای متنوع در بخش کشاورزی و تزریق آنها به شبکه بانکی کشور، سبب افزایش انگ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2019

با توجه به اصل لزوم رعایت مصالح عالیه اطفال و نوجوانان، اصل لزوم تأمین رفاه آنان و اصل تفسیر کودک‌مدارانه می توان اظهار داشت: مفهوم شروع به رسیدگی مذکور در تبصره دو ماده 304 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عبارت است از «زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین»، نه زمان ارجاع پرونده از دادسرا به دادگاه. به عبارت دیگر، چنانچه در زمان دستور تعیین وقت و احضار طرفین، سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند،...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1392

در روند خصوصی سازی، پیش از هر چیز ضرورت دارد تا بنگاه های دولتی از طریق تغییر رفتار خود از یک «واحد اجرایی انفعالی» در ابزارهای برنامه ریزی به یک بنگاه مستقل با تصمیم گیری های حداکثرکننده ارزش و بازاری تبدیل شوند. چنین بنگاهی از جمله باید ساختار و ارکانی مطیع و منطبق با موازین حقوق بازرگانی و بطور اخص حقوق شرکت ها داشته باشند. در عمل مشاهده شده است که ایجاد چنین انطباقی خود نیازمند تدوین قوانین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید