دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

قوانین و مقررات ثبت احوال از ابتدا (سال 1297) تا آخرین قانون مصوب که در سال 1355 به تصویب رسیده است همواره بر اعلام به موقع درمهلت پیش بینی شده در قانون تاکید داشته است. فرایند ثبت یک رویداد حیاتی (ولادت و مرگ) از جهتی به دو حوزه اعلام و ثبت تقسیم می شود. وظایف ثبت احوال در حوزه ثبت و تکالیف حوزه اعلام بعهده اعلام کنندگان قانونی است. اعلام کنندگان قانونی به دو دسته اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تقس...

دولت و شهرداری‌ها برای انجام وظایف و مسؤولیت‌هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می‌نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می‌گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدا...

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی‌های قدرت‌های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به‏عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این‌رو، بای...

سامانه گزارشگری اعتباری و اعتبارسنجی بانکی که در دنیا با عنوان اعتبار سنجی[1] شناخته می شود، بر پایه تسهیم اطلاعات و در حقیقت مشارکت سازمان هایی که اطلاعاتی از وضعیت اعتباری اشخاص (حقیقی یا حقوقی) دارند، شکل می گیرد. اعضای سامانه اعتبار سنجی، باید بر اساس استاندارد مشخصی، اطلاعات اعتباری افراد و مشتریان را در قالب پایگاه داده ای منسجم ذخیره نمایند تا دیگر اعضا نیز بتوانند با تعریف دسترسی خاصی، ...