یکی از انواع تعهدات که در خصوص مبنا و ماهیت آن، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، تعهدات طبیعی است؛ تعهداتی که برای متعهدٌله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد، اما اگر متعهد به میل و اراده‌ی خود، این تعهد را ایفا نماید، دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. موضوع این نوشتار، ماهیت حقوقی و مصادیق تعهدات طبیعی است. هم‌چنین می‌خواهیم بدانیم در خصوص این گونه تعهدات، کدام قاعده‌ی حق...

همانگونه که درحقوق قراردادها امکان استنباط شروط و تعهدات ضمنی برای طرفین قرارداد وجود دارد، در حقوق معاهدات نیز مرجع صالح برای تفسیر با استناد به اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر معاهدات بین المللی می تواند شروط و تعهدات ضمنی را از معاهده استنباط نماید، به ویزه که وجود آن شرط یا تعهد برای تحقق هدف و منظور معاهده ضرورت داشته باشد. دیوان داوری ایران- ایالات متحده که مرجع تفسیر بیانیه های الجزایر است، ا...

وقتی چیزی در حال تغییر و عوض شدن تدریجی است، دارای صفتی می باشد که از آن به حرکت تعبیر می کنیم. در حرکت، شیء از پوسته ی نخستین خود بیرون می آید و به پوسته و هسته ای دیگر دست می یابد و یا نیست می شود و شیء دیگری بر جایش می نشیند. سؤال این جاست که تغییر و دگرگونی چگونه صفتی است؟ و چیزی که عوض می شود و از حالتی به حالت دیگر درمی آید بر او چه می گذرد؟ آیا خودش می ماند و احوالش عوض می شود؟ آیا ظاهرش...

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص کننده و تقاص شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه با...

به هنگام گسترش رقابتهای سیاسی - استراتژیک قدرتهای اروپائی در خاور زمین، خلیج فارس به عنوان یک شاهراه بازرگانی و به عنوان یک حلقه پر اهمیت در زنجیر استراتژیک آنان مورد توجه قرار گرفت . کشور ایران به دلیل حاکمیت بر تمامی سواحل شمالی خلیج فارس از یک سو و تسلط بر جزایر استراتژیک واقع در دهانه این آبراه حیاتی از سوی دیگر، نقش مهمی را در امنیت خلیج فارس بر عهده دارد. چنان که می دانیم مجمع الجزایر بحر...

برابر اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» در اصل چهل و نهم نیز دولت موظف به گرفتن ثروتهای غیر مشروع و رد آن به صاحب حق شده است. روح حاکم بر متون قانون اساسی که منبعث از شرع مقدس و سازگار با عقل سلیم و سرشت پاک آدمی است نشان مید هد که تملک دارایی همواره باید مبتنی بر اصول و ضابطه باشد، تا مورد احترام و حمای...

در فقه امامیه هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران زیان است و به همین دلیل معیار ارزیابی مسؤولیت خاطی (ضامن)، برپایه زیانِ واردشده به زیان­دیده استوار گردیده است. این درحالی است که مسؤولیت متفاوتی از مسؤولیت مدنی وجود دارد که هدف از وضع آن جلوگیری از تحصیل بلاسبب مال بوده (نه جبران زیان ) و میزان انتفاع شخص مسؤول(ضامن) معیار محاسبه مسؤولیت است. وجود مصادیق متعدد با این خصیصه، سبب طرح نظریه نوینی تحت...

اگرچه مفاهیم «امانتداری»، «امین»، و «قرارداد امانتداری» نقش بسیار مهمی در بازار سرمایه بازی می کند، برداشت های یکسانی از این مفاهیم وجود ندارد؛ در غالب موارد، کاربرد تجاری این مفاهیم با کاربرد حقوقی آنها آمیخته شده است. حتی در بسیاری از نظام های حقوقی مانند نظام حقوقی ایران برداشت درست و کاملی از مفاهیم مذکور و نهادهای مالی امانتدار، کارکرد و آثار حقوقی این مفاهیم وجود ندارد. بحران مالی سال 200...

گاه داین با شرایطی از دین خود صرف‌نظر می‌کند. این امر به لحاظ ساخت عمل حقوقی شاید آن را مشروط یا معلق کند. هر دو فرض بر مبنای نظریۀ ایقاع بودن و عقد بودن ابرا جای بحث و بررسی دارد. برمبنای نظریه‌ای که ابرا را عقد می‌داند، ابرای مشروط با مشکل خاصی روبه‌رو نیست اگرچه انشای آن به‌گونه‌ای که معلق بر حصول شرط باشد، با دیدگاه اکثریت فقیهان که تنجیز را از شرایط انشای عمل حقوقی می‌دانند، تعارض پیدا می‌...

اگر غاصب یا مدیون ممتنع از ادای دین، بعد از تقاص مالک، حاضر به ردّ عین یا دین به تقاص‌کننده گردد، آیا برای او جایز است اصل مال خویش را بستاند و مال اخذکرده را عودت دهد؟ آیا اصولاً عودت هر یک از حق و مال مقاصّه به دو طرف تقاص‌کننده و تقاص‌شونده بدون معامله جدید صحیح است؟ پاسخ این سؤالات در گرو روشن‌کردن ماهیت تقاص است. اگر تقاص از قبیل اخذ بدل حیلوله باشد، پاسخ مثبت است، اما اگر تقاص نوعی معاوضه با...