نتایج جستجو برای: استانداردهای خاص دادرسی منصفانه اداری

تعداد نتایج: 49651  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1392

یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانین کشورها، قانون آیین دادرسی کیفری است. نظم عمومی، امنیت داخلی، اجرای قوانین، احترام به آزادی و حقوق افراد، مصونیت اشخاص از هرگونه تعرض و همه زمینه هایی که بشر در آن توانا و پویا است، تا حد زیادی به آن بستگی دارد. بزهکاری آفت شناخته شده ای است که در صورت غفلت، جامعه را به سمت تباهی می کشد و دردی است که قرن ها متفکرین به طرق مختلف درسدد درمان آن بوده اند. دور بودن...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

نظام حقوقی جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمان بیگناه؛ پژوهشی در حقوق ایران و حقوق تطبیقی چکیده: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از بازداشت متهمان بیگناه، اعم از اینکه مبنای مسئولیت تقصیر یا خطای قاضی یا اشخاص دیگر باشد، پذیرفته شده است. قانون یاد شده، ضمن شناسایی« حقِ » زیان دیده در مطالبه خسارت ناشی از بازداشت موقت، آیین ویژه ای را نیز به منظور اجرای این حق پیش ...

استانداردهای بین‌المللی حسابداری مبتنی بر استاندارد شماره ۱۳ (اندازه‌گیری ارزش منصفانه) و شماره ۹ (برآورد ذخیره زیان اعتباری) به نهادهای مالی اجازه داده است تا دارایی و بدهی مالی خود را در صورت‌های مالی بر اساس ارزش منصفانه تهیه نمایند. در بانک‌ها، تسهیلات بانکی یکی از اقلام دارایی مالی و قابل گزارش به ارزش منصفانه است. افشا و گزارش بهای تمام‌شده یا ارزش منصفانه تسهیلات بانکی به‌عنوان بخشی از د...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2017

استناد به روح قوانین چه از نقطه‌نظر ارزیابی قراردادهای خصوصی و تشخیص درستی یا نادرستی آن‌ها و چه از جهت شناسایی همسویی یا عدم همسویی مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره توسط نهادهای قدرت در یک جامعه و چه در مواقع خلأ یا ابهام قانون، از آن‌چنان اهمیتی برخوردار است که می‌توان گفت از پایه‌های دادرسی منصفانه به شمار می‌آید. جای گرفتن واژه «روح قانون» در برخی مقررات قانونی و مکلف ساختن قضات به...

دکتر جلیل امیدی

صرف نظر از موقعیت اسفبار حقوق بشر در دنیای امروز و محدودیتها و پایبندیهای موجود نسبت به آن‘ دادرسی کیفری را باید از اساسی ترین جنبه های چنین حقوقی به شمار برد. مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون حقوق افراد در دادرسی کیفری شاهد صدق این ادعاست. نوشتار حاضر از یک دیدگاه امریکایی چنین مسأله ای را مورد بحث قرار می دهد و اصول حقوق بشر در دادرسی های کیفری را در دوازده اص...

طبق قانون تعیین‌تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانۀ بهره‌برداری، پس از بررسی پرونده‌‌های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب‌‌های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می‌‌کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت ...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
محمد جلالی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی حمیده سعیدی روشن دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران

قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سا...

چکیده تساوی سلاح ها، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است.به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعا ها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. حقوق دفاعی متهم، نظیر اصل برائت، داشتن وکیل، زمان کافی برای دفاع و دادرسی حضوری از جمله حقوقی هستند که در دیوان کیفری بین المللی و حقوق اسلام مورد توجه می باشند.حقوق کیفری بین المللی به تبعیت از حقوق داخلی حقوق موسعی را برای مت...

ژورنال: حقوق اداری 2013
نجابت خواه, مرتضی,

نظارت قضایی، یکی از روش‌های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش‌های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می‌دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده‌اند؛ مانند این روش‌های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده‌ی آن‌ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

دسترسی به دادگستری و عدالت را باید یکی از اصول بنیادین در دادرسی مدنی برشمرد. این اصل را می‌توان به اعتبار دسترسی عینی و دسترسی کیفی به دادگستری تحلیل کرد. منظور از دسترسی عینی، تخصیص صحیح امکانات و منابع از طریق نظام توزیع صلاحیت‌ها، توسعۀ نظام‌مند فضاهای فیزیکی و جز آن به‌منظور کارامدی ساختار قضایی است. مراد از دسترسی کیفی، دادرسی منصفانه در مدت زمان معقول و متعارف و بدون تأخیر ناروا، با هزین...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید