نتایج جستجو برای: اختیارات قانونی

تعداد نتایج: 10611  

ژورنال: حقوق اداری 2013
نجابت خواه, مرتضی,

نظارت قضایی، یکی از روش‌های نظارت بر قانونی بودن و عدم خروج اعمال اداری مراجع عمومی از حدود اختیارات است. این نظارت، روش‌های جبرانی مختلفی را در اختیار شهروندانی قرار می‌دهد که از اعمال مراجع عمومی متضرر شده‌اند؛ مانند این روش‌های جبرانی، روش الزام مراجع عمومی به انجام وظایفی است که به موجب قوانین و مقررات برعهده‌ی آن‌ها نهاده شده است. در این مقاله، موضوعات گوناگونی در ارتباط با روش جبرانی مزبو...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

ولایت پدر و جدّپدری بر فرزند صغیر یا کبیری که جنون و سفه او متصل به صغر باشد، از مسلّمات فقه و مورد تصریح قانون مدنی است. اما در باره تأثیر شایستگی های اخلاقی پدر یا جدّپدری بر این ولایت شرعی و قانونی اتفاق نظر وجود ندارد.این مقاله در صدد اثبات آن است که صفات اخلاقی، و به طور خاص عدالت یا وثاقت، تأثیری در ثبوت ولایت قهری ندارند. اما در استفاده از این حق و اجرای اختیارات ناشی از آن نقش ایفا م...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی و پایه 1388

بررسی وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری ، به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار می باشد و همواره مورد توجه نویسندگان و محققین قرار داشته است . این مهم در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب با اختصاص 11 ماده فصل اول از باب اول این قانون تحت عنوان «ضابطین دادگستری و تکالیف آنها» بطور مبسوط و البته با فشردگی خاص قوانین آورده شده است ، از این رو ابهامات و سوالا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

منابع درآمدی با توجه به شرایطی اقتصادی، جغرافیایی و اقلیمی کشورها متفاوت است. در بسیاری موارد مانند کشورهای عربی نفت منبع اصلی درآمد محسوب می شود و در بسیاری از کشورهای اروپایی با جذب توریست به این مهم می پردازند. اما در کنار همه ی این ها منبع اصلی درآمدهای دولت در اکثر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته ی صنعتی «مالیات» است. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت است و میزان آ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

شرکت سهامی یکی از انواع شرکت های تجاری در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 است که به دو نوع سهامی عام و خاص تقسیم می شود. مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان سه رکن اساسی شرکت را تشکیل می دهند که به ترتیب وظیفه اتخاذ تصمیمات، اداره امور جاری شرکت و نظارت بر روی عملکرد دیگر ارکان را بر عهده دارند. مجامع شرکت سهامی شامل مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد، که در شرکت های ...

پژوهش حاضر درصدد بود با رویکردی کیفی به واکاوی مسائل و معضلاتِ ارتباط دانشجویان با اساتیدِ راهنما و مشاور در فرایند پایان‌نامه نویسی اقدام کند. با توجه به سلطه‌خیز بودن این رابطه، روش هرمنوتیک انتقادی برای تحلیل داده‌های پژوهش برگزیده شد. با رعایت کامل اصول اخلاقی و حرفه‌ای پژوهش کیفی، با 14 نفر از دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشتة فلسفه تعلیم و تربیت که حداقل یک‌ترم از تصویب پیشنهاده آن...

ژورنال: تحقیقات مالی 2013

در مقالۀ حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویۀ عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود‌انتظام در بازار سرمایۀ ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود‌انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم‌ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود‌انتظام، ماهیت این نهادها و...

ژورنال: :پژوهش های اقتصادی ایران 0
عبدالرحیم بادامچی زاده عضو هیات علمی گروه آمار، دانشگاه علامه طباطبایی(نویسنده مسئول) نرگس حیدری دانش آموخته کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه علامه طباطبایی

اختیار‎ آسیایی (یا اختیار میانگین) اختیاری است که بازده آن وابسته به میانگین قیمت دارایی پایه در سراسر یا بخشی از عمر اختیار است. قیمت گذاری اختیارات آسیایی بهصورت تحلیلی و عددی مشکل است و جواب دقیق برای این اختیارات در محیط بلک-شولز وجود ندارد و تمام جواب ها تقریبی هستند. فرمول های کران پایین و بالا برای قیمت این اختیارات توسط راجرز و شی محاسبه شده است که تفاوت کران پایین و کران بالا مستقل از ...

جواد صالحی نریمان فاخری

تلاش نمایندگان قربانیان جرایم ادعایی لوبانگا، شعبه بدوی دیوان کیفری بین‌المللی را متقاعد کرد که با اختیارات حاصل از ماده 55 آیین‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی، عنوان قانونی اتهامات وی را برای دربرگرفتن اتهامات جدید اصلاح کند. اما شعبه تجدیدنظر دیوان، این رویه را در تعارض با مواد (2)74 و (9)61 اساسنامه رم شناسایی و قرار اصلاح ات...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید