نتایج جستجو برای: اختیارات تنظیمی و تقنینی

تعداد نتایج: 760629  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده حقوق 1391

چکیده: حقوق مودیان مالیاتی را با توجه به اختیارات و قدرت گسترده و منحصر به فرد دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات، باید مهمترین بخش حقوق مالیاتی به شمار آورد.این موضوع در دنیای معاصر در اثر عطف توجه به حقوق شهروندی مورد اهتمام ویژه ی نظام های مالیاتی کشورهای پیشرفته قرار گرفته و شیوه های مختلف را در تبیین و اجرای آن در حقوق مالیاتی خود به کار برده اند.این حقوق که باید توسط مأمورین و م...

2005
Reza Safabakhsh Peyman Adibi

فوس لا اذ ه يف مدقن ثحب ماظن اً ً لاما آ لع فرعتلل ى تاملآ ) ةي سرافلا ة يطخلا قيلعت سن ( ب ا مادختس ةر يغتملا تلااحلا لوطو ةرمتسملا تادهاشملا فثا كتو يفخلا فوآرام ليدوم (CDVDHMM) . يفو ة لحرم لع لوصحلاو زيو نلا ءا غلإو يرنيا ب تا يلمع د عب ة مدقملا ميد قتلا ى ءازجلأا لا مادخت سا مت ي ةلصتم ةديدج ةيمزراوخ رئاسو طاقنلاو طباهلاو دعاصلا فشكل ءازجلأا يسيئرلا ريوصتلا نم اهبطشو ةيوناثلا . مث ذيفنت متي...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
علی نجفی توانا ali najafi tavana دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ایوب میلکی ayoub milaky

این مقاله با هدف بررسی رویکرد حاکم بر سیاست جنایی ایران در قبال جرایم پزشکی از جنبه های مختلف تقنینی، قضایی و اجرایی، نگارش یافته است. برخی از یافته ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که اولاً، رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفرمحور، سزا دهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش گیرانه است. ثانیاً، سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسؤولیت از پزشک را اخذ رضایت، برائت، مش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

کارخانجات و واحدهای صنعتی، بزرگ ترین آلوده کنندگان محیط زیست می باشند. صدماتی که این گروه از آلوده کنندگان به طبیعت وارد می سازند؛ جبران ناپذیرتر از گروه دیگر، یعنی انسان ها می باشد. حقوق کیفری به کمک ابزارهای حمایتی خود (همانند ابزارهای حمایتی تقنینی، قضایی، اجرایی و ...) تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار دارد. پی بردن به کاستی ها در این حیطه و نحوه رفع موانع مهم تری...

Journal: : 2023

زۆربەى لێکۆڵينەوەکان کە لە سەر ناوچەى ئاکرێ نووسراون زیاتر لایەنەکانى سیاسى و کارگێڕى سەربازى دەگرێتەوە, کاتێکدا بوارە گرنگەکانى ديكه‌ى ژیان فەرامۆش کراون، بە تایبەتى لایەنى ئابوورى نێویشيدا بوارى کشتوکاڵ زەورى زار، پەیوەندى راستەوخۆى لەگەڵ ژیانى مروڤدا هەیە, سەرەڕاى ئەمەش لەچاو کەمتر بایەخى پێ دراوە, بۆیە پێمان باش بوو لەسەر ئەم بابەتە بنووسين. ئامانجى سەرەکیشمان ئەوەیە بەم لێکۆڵینەوە لایەنێکى...

ژورنال: :فنون ادبی 0
مهدی فیروزیان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

در این جستار با دیدگاهی انتقادی به بررسی موسیقی بیرونی در شعر نیمایی پرداخته ایم و با آوردن چند نمونه شعر و پیش کشیدن مباحثی چون شیوه سطربندی و جای پایان یافتن لخت ها، کاربرد اختیارات عروضی و لغزش برانگیزی وزن در شعر نو، کاستی هایی را که در نوشتن قانون های عروض (به دست پژوهشگران) یا در اجرای آن قانون ها (به دست سخنوران) راه یافته آشکار ساخته ایم و کوشیده ایم با افزودن چند قید و اصلاحیه بر قانون...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2014
ولی رستمی احمد کتابی رودی

به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند؛ به نحوی که می توان گفت فعالیت های دولت و استمرار و تداوم آن به وصول مالیات بستگی دارد. به این دلیل مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاه بسزایی برخوردار است. در این راستا در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها از جمله ایران و انگلستان برای تأمین و تضمین مالیات،...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

باتوجه به پذیرش اصل تفکیک قوادرنظام جمهوری اسلامی ایران وتاکیدبر استقلال قوا به معنای عدم مداخله وتعرض قوانسبت به یکدیگر،تنها تعامل وکنترل درجهت تعادل و توازن قوا،به جهت نسبی بودن نوع تفکیک قوامجاز خواهد بودوالادر مغایرت با اصل 57قانون اساسی قرار خواهد گرفت. یعنی قوه مقننه صلاحیت قانون گذاری وقوه مجریه صلاحیت مقررات گذاری دارند که امری غیرقابل انکاراست.باتوجه به این امر،چالش هایی درزمینه تقنین ...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2015

قانونگذاری پراکنده را میتوان بهعنوان یکی از آسیبهای مبتلابه نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران دانست. قانونگذاری پراکنده به معنای قانونگذاری موردی، متعدد و بدون توجه به دیگر اجزای نظام حقوقی است که نشانگر عملکرد تقنینی بدون کارشناسی بایسته و تعجیل قانونگذار در اعمال اختیار تصویبقانون بهجای استفاده از دیگر اختیارات خود، از جمله نظارت، است. قانونگذاری پراکنده، بهویژه، به وضوح یا قابلیتدسترسی به...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید